أفادت تقارير بتقدم حزب نداء تونس العلماني وفوزه – بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر حزبي – بأكثر من 80 مقعدًا في البرلمان الذي سيضم 217 نائبًا، مقابل 67 مقعدًا لحركة النهضة الإسلامية وفقًا لإحصائيات أولية.

ومن المتوقع أن تعلن الهيئة المستقلة للانتخابات ،اليوم الاثنين، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية.

فيما بلغت نسبة المشاركة نحو 60 بالمائة.

وكان التونسيون قد أدلوا بأصواتهم الأحد في الانتخابات البرلمانية، في الوقت الذي أصبح فيه تطبيق نظام ديمقراطي كامل قريب المنال، بعد نحو أربع سنوات من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وكان فوز نداء تونس العلماني وحركة النهضة الإسلامية متوقعًا على نطاق واسع في ثاني انتخابات حرة في البلاد منذ انتفاضة 2011.

"60%"

فيما أكد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم الأحد 26 أكتوبر تشرين الأول 2014، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، استحالة الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات اليوم الأحد باعتبار ان آخر صندوق اقتراع يصل الاثنين العاشرة صباحا، حسبما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وفي مقارنة الانتخابات الجارية بانتخابات سنة 2011 أوضح عضو الهيئة أنور بن حسن أن نسبة المشاركة في انتخابات سنة 2011 داخل البلاد التونسية بالنسبة للمسجلين إراديا بلغت قرابة 70 بالمائة لغاية الساعة الرابعة، أما بالنسبة للخارج فقد بلغت نسبة المشاركة 50 بالمائة.

وأعلنت هيئة الانتخابات ان النسبة "المؤقتة" للمشاركة تناهز 60 في المائة.

وفيما يتعلق بالإخلالات التي تم رصدها قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أنه لا توجد إلى حد الآن إخلالات خطيرة يمكن أن تمس بسير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية تسير تحت أنظار عدد ضخم من المراقبين يبلغ عددهم 75 ألف مراقب و 21 ألف مراقب بالإضافة إلى تخصيص الهيئة لــ 50 ألف عضو لهذا الغرض

"تريث"

بينما دعت حركة النهضة إلى التريث في انتظار إعلان النتائج الرسمية، فإن الباجي قائد السبسي زعيم نداء قال إن هناك "مؤشرات" توحي بتقدم حزبه.

ويسود تونس وضع أفضل من جيرانها الذين أطاحوا أيضًا بحكام أمضوا في السلطة فترة طويلة خلال ثورات عام 2011.

وقد تجنبت إلى حد كبير الاستقطاب والفوضى اللذين شهدتهما مصر وليبيا على الرغم من توترات مماثلة بشأن الإسلاميين في مواجهة حكم أكثر علمانية.

وبينما سيطر الجدل حول دور الإسلام في السياسة في انتخابات 2011 يبدو أن التشغيل، وغلاء الأسعار، والنمو الاقتصادي، والسيطرة على المتشددين ، هي من أهم مشاغل التونسيين هذه المرة.

ووفق قوائم الناخبين، فإنه كان لنحو خمسة ملايين ناخب حق التصويت لاختيار أعضاء البرلمان.

"برلمان جديد"

وسيختار البرلمان حكومة ذات صلاحيات واسعة، حسبما ينص عليه الدستور الجديد الذي أقر في وقت سابق من هذا العام.

وتسود أجواء من الترقب والتفاؤل حول نتائج تلك الانتخابات التي تعتبر بمثابة حجر زاوية في تحول البلد إلى الديمقراطية.

وهنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشعب التونسي على الانتخابات.

وقال في بيان "باسم جميع الأمريكيين أهنئ شعب تونس على الانتخاب الديموقراطي لبرلمان جديد، وهو مرحلة مهمة في الانتقال السياسي التاريخي لتونس".

وجرى الاقتراع في ظل حالة تأهب أمني، إذ جاء بعد يومين من مقتل ستة مسلحين مشتبه بهم برصاص الشرطة، في عملية دهم لمنزل في ضواحي العاصمة التونسية.
وشهدت الانتخابات منافسة بين 1300 قائمة حزبية وفردية.
ومن أبرز المتنافسين في هذه الانتخابات حزب النهضة الإسلامي، الذي هيمن على السلطة منذ عامين بعد الثورة ، وحزب نداء تونس الذي يمثل المعارضة العلمانية، بالإضافة إلى جماعات يسارية وإسلامية أخرى.