وصفت حركه شباب 6 ابريل – الجبهة الديمقراطية – قرار حماية الجيش للمنشآت المدنية، وتحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية، بأنها محاولة عسكرية للسيطرة على كل شيء، ولاحتكار الوطنية "إنها آفتهم الديكتاتورية".
وقالت الحركة في بيان لها، اليوم: "مسلسل السيطرة العسكرية على الدولة يستمر بقانون حماية الجيش للمنشآت العامة، وتوسيع صلاحيات القضاء العسكري، رغم أن القضاء المدني يقدم فروض الولاء للنظام، وأصبحت الأحكام بالمكالمات".
وأضافت الحركة في بيانها: "بعد هذا القانون، وبعد قمع الكتاب والإعلاميين، ومنع السياسة في الجامعات، وقمع الطلاب، وإصدار قانون منع التظاهر، أوشكت حرية التعبير في مصر أن تصبح شيئًا من الماضي عدا بعض المقاومة التي تبديها المجموعات المطالبة بالديمقراطية".
وأشارت إلى أن هذا القانون جاء كمحاولة جديدة لخنق ما تبقى من أنفاس الحرية، فهو يشمل كافة المنشآت العامة من محطات الكهرباء والمدارس والبنوك والجامعات وغيرها من المنشآت، وهذا القانون لا علاقة له بالحادثة الإرهابية التي سقط فيها جنودنا شهداء ولا بأي واقعة أخرى، بل آلية جديدة تحكم بها المؤسسة العسكرية سيطرتها على الدولة، وتحاكم بها المعارضين للسلطة بدون أي قيد، ولا تحكم بها سيطرتها على الإرهاب.
وتساءلت الحركة في بيانها: ما هي العلاقة بين تأمين حدودنا وجنودنا ونشر القوات على أبواب الجامعات والميادين؟ وكيف نواجه استهداف مجندينا بتحميل الجيش أعباء إضافية هي من اختصاص مؤسسة أخرى وهي الشرطة؟!! وهل تم وضع خطة لإعادة هيكلة وتأهيل الشرطة لتقوم بدورها؟
وأكدت الحركة – في بيانها – أن النظام الحالي يتوهم قدرته على مواجهة الإرهاب عبر الإجراءات الأمنية، وإصدار قوانين تمنع التظاهر وتضيق الحريات، وإطلاق أسلحته الإعلامية لتشويه كل من يعارضه، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الضيق نحو النظام ومقاومته بكل السبل الممكنة، وهو ما سيزيد حالة الفوضى، ويخلق مناخًا أفضل للإرهاب، ويودي بالبلاد إلي مسار أكثر اضطرابًا.
