نفى المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تسريب امتحانات الثانوية العامة، وأن الواقعة لا تخرج عن كونها محاولات فردية من جانب بعض الطلاب للغش عن طريق المواقع الإلكترونية، وقرر حفظ أوراق القضية إدارياً.
وكشفت تحقيقات المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعد من قبيل تسريب الامتحانات أو إفشاء سريتها، ولكنه من قبيل محاولات للغش من جانب بعض الطلاب عن طريق استخدام الهواتف المحمولة التى تسللوا بها إلى داخل إلى اللجان التى يؤدون الامتحانات بها وتصوير ورقة الأسئلة بعد توزيعها عليهم من جانب المراقبين، مستخدمين كاميرات الهواتف المحمولة وإرسالها إلى ذويهم أو المواقع المخصصة للغش من جانب بعض المواطنين لكى يقوموا بالإجابة على ورقة الأسئلة ونشرها على هذه المواقع.
وجاء بمذكرة النيابة بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس الهيئة أن غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم قامت بكشف هذه المواقع وأحبطت محاولات الغش، وتمت إحالة الطلاب المتسببين فى ذلك للتحقيق لتوقيع العقوبة المناسبة عليهم بإلغاء الامتحان بالنسبة لهم وحرمانهم من دخول امتحان الدور الثانى طبقاً للقرار الوزاري رقم 166 الصادر في 12 إبريل 2014، المنظم لحالات إلغاء الامتحانات والحرمان منه.
وأكد المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه بعد توزيع أوراق أسئلة الامتحان على الطلاب لا تكون هذه الأوراق مسرية، لأنها أصبحت متداولة بين الطلاب، وأن ما يتم بعد توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب لا يعد تسريباً للامتحان، ولكنه محاولات للغش سواء من جانب الطلاب أو أي شخص آخر داخل اللجان، مما يؤكد عدم وجود إهمال أو تقصير من جانب المختصين بلجان النظام والمراقبة أو القائمين على عملية الامتحانات فى هذا الخصوص، حيث تم كشف الحالات التى حاولت الغش عن طريق غرفة العمليات بالوزارة ومسئولى الامتحانات باللجان الفرعية، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم. وكان محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أكد أمام المستشار محمد عبد القادر عضو مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة وقيدت لديها برقم 2190 لسنة 2014 عرائض جنوب القاهرة، وأفاد أن البلاغ المقدم من الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب لنائب عام الانقلاب كان ضد المواقع الإلكترونية، وهى مواقع وهمية بأسماء غير حقيقية ولا تخضع لاختصاص النيابة الإدارية.
وقالت النيابة فى حيثيات قرارها بحفظ الأوراق إدارياً إنه فى مجال تحديد المسئولية التأديبية عما أثير بالتحقيقات فإن الثابت وفقاً لما شهد به محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أن الواقعة لا تشكل تسريباً لامتحانات الثانوية العامة، ولا تخرج عن كونها محاولات فردية من جانب بعض الطلاب للغش عن طريق المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية بعد توزيع ورقة الأسئلة عليهم حال بدء الامتحانات، وتم اتخاذ الإجراء القانوني ضدهم وإخطار النيابة العامة للتحقيق جنائياً مع أصحاب هذه المواقع. وانتهت النيابة إلى عدم وجود ثمة مخالفة فى حق المختصين بوزارة التربية والتعليم والقائمين على عملية الامتحانات.
