أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس الدكتور محمد مرسي وآخرين في قضية اقتحام السجون، المعروفة إعلاميا باسم "الهروب من سجن وادي النطرون" لجلسة 30 نوفمبر المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة وذلك لتقديم النيابة صورة من تقرير أمن الدولة في القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاكمة القرن " ، وإحضار الدكتور محمد البلتاجى من محبسه مع استمرار حبس المعتقلين.
وطالب كامل مندور عضو هيئة الدفاع بقضية الهروب من سجن وادى النطرون قبل رفع الجلسة، أن تأذن المحكمة بزيارة المعتقلين ، ورد القاضي "ده مش بإيدى فى إيد وزير الداخلية"، والدفاع يصر على لقاء المعتقلين، مؤكدا أنهم لا يستطيعون زيارتهم، ويدفع ببطلان المحاكمة لعدم العلانية.
وتضم قائمة المعتقلين في القضية 131 شخصًا بينهم الرئيس محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام الدكتور محمد بديع، ونائبه الدكتور محمود عزت، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى الداعية الإسلامي صفوت حجازي، وآخرين.
وقد أمر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق في القضية بإحالة الرئيس محمد مرسي وآخرين ، إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم "خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري".
وأكد قرار الإحالة أن المعتقلين "ارتكبوا أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب".
وقد ذكر اللواء أحمد عبدالحي الفحام، مدير إدارة المعلومات بقطاع مصلحة السجون السابق خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة إنه وقت الأحداث كان فى مقر عمله وليس لديه أى معلومات حول الواقعة.
وفجر الشاهد مفاجأة حيث أكد في شهادته أنه لم يشاهد أي مستند رسمى بشأن اعتقال 34 من قيادات الإخوان وحبسهم بسجن وادي النطرون.
كان محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية طلب من المحكمة سماع شهادة رئيس هيئة الأمن القومى أو من يحل محله، والمسئولين عن قوات حراسة المعابر الثلاث، "كوبرى السلام، ونفق الشهيد أحمد حمدي، والقنطرة شرق"، لمعرفة مرور أشخاص أجنبية داخل البلاد من عدمه.
كما طلب الدفاع سماع شهادة اللواء عادل عزب، الرئيس الأعلى للمقدم محمد مبروك، مجرى التحريات في القضية، مؤكدًا أنه في حالة عدم حضور الشاهد لا يتم الأخذ بالتحريات، وإحضار دفتر أحوال الأمن المركزي الخاص بقطاع 6 أكتوبر، لإثبات احتجازهم قبل نقلهم إلى سجن وادي النطرون، وطلب الدفاع تأجيل القضية للاستعداد للمرافعات.
كان الداعية الإسلامي صفوت حجازي قد قال لقاضي الجلسة المستشار شعبان الشامي، "احنا بنتشتم ويُسب لنا الدين، ويُسب لنا بالأب والأم، وممنوع إدخال ورقة وقلم لنا، ومحبوسين انفرادي، ويتم تعذيبنا من ناس معروفين في السجن، وممنوع عنّا زيارة أهلنا وحضرتك مسؤول عننا ومسؤول تجيب لنا حقنا في كل الكلام ده".
وذكر محمد طوسون، المتحدث باسم هيئة الدفاع، في تصريحات صحفية، أن موقف الرئيس مرسي لم ولن يتغير برفض الاعتراف بمحاكمته في جميع القضايا».
