نددت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، بما أسمته "التفاف الدولة العسكري على الحياة المدنية"، حيث أكدت أن قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع داخلية الانقلاب لتأمين المنشآت الحيوية، وإحالة الجرائم التي تقع على المنشآات إلى النيابة العسكرية المختصة، هو انتهاك خطير للحريات، كما اعتبرته مدخلًا لقمع أصوات المعارضة.
وأضافت المنظمة في بيانها عبر موقعها الإليكتروني: "إن مثل هذا القرار يسجل انهيارًا شديدًا لسقف الحريات حيث يخضع المنشآت العامة للسلطة العسكرية، مما لا يدع مجالًا للشك بأن كل الأماكن ستخضع للسيطرة العسكرية، مما سيؤدي إلى المزيد من تكميم الأفواه ولانزلاق مصر إلي حكم عسكري كامل وتام خلال فترة قصيرة".
وأكد البيان أن هذا القرار يعطي الجيش صلاحيات أوسع دون مسوغ قانوني، ومنها صلاحياته في الضبطية، والذي سيؤدي إلى زيادة الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية والمزيد من استخدام العنف والقتل خارج نطاق القانون تحت شعار حماية المؤسسات العسكرية، حيث أضافت أن القرار لم يحدد ماهية المنشآت والأماكن المعنية، ولا ماهية الاعتداء عليها أو على القوات المكلفة بحمايتها، مما يضعنا في حالة طوارئ مقننة قبيل الدخول في حالة طوارئ معلنة تطال كل المواطنين..
كما حذرت "مونيتور" من أن قرارًا كهذا سوف يضع المواطنين تحت طائلة القضاء العسكري بدون أساس قانوني، وبدعوى مهاجمة منشآت الدولة، و يعد ذلك التفافًا على القوانين المصرية والدولية التي تضمن للمدنيين الحق في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، وفي مثولهم أمام قضاء عادل يتيح لهم الدفاع عن أنفسهم..
وحذرت كذلك من تكرار مسلسل المحاكمات العسكرية للمواطنين مثلما حدث عامي 2011 و 2012 في المرحلة الانتقالية التي قادها المجلس العسكري، حيث تم محاكمة المئات من المواطنين عسكريًا، وأكدت أن إيقاف المحاكمات العسكرية هو ما سيواجهه الطلاب في مصر بشكل أخص..
وأضافت: "إن من شأن هذا القرار أيضًا أن يحيل قضايا المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي المنظورة أمام القضاء المدني إلى القضاء العسكري"، وأوضحت المنظمة خشيتها من استخدامه بإصدار أحكام سريعة ونافذة ضد قيادات الإخوان المسلمين، وذلك لقمع الآراء وقتل حرية الرأي والتعبير.
وأكدت "مونيتور" رفضها الكامل لهذا القرار القمعي، وأضافت بأن قرارًا كهذا كفيل بهدم كل بوادر الثقة بينها وبين المجتمع الدولي المتحضر، الذي يرفض وبشدة عودة الأنظمة العسكرية للتحكم بمصائر الشعوب.
فيما طالبت الحكومة المصرية بإيقاف جميع المحاكمات العسكرية للمدنين أمام القضاء العسكري، وبتحويل قضاياهم إلى القضاء المدني ضمانًا لسلامة مسلك الحريات والديمقراطية.
