أدانت منظمة "إنسانية" لحقوق الإنسان، تهجير الجيش المصري لسكان سيناء، وتفجير منازل البعض منهم، وذلك بعد حادث مقتل جنود الجيش المصري في منطقة الشيخ زويد.
يذكر أن قوات الجيش بدأت تنفيذ قرار التهجير منذ أمس الثلاثاء 28 من أكتوبر 2014، حيث قامت بتهجير سكان بعض المنازل التي تبعد عن الحدود بمسافة 500م وتفجيرها، ولا زال التهجير مستمرًا حتى الآن، بحيث يتم القضاء على جميع المنازل والمباني المتواجدة على الحدود، ومن المقرر تهجير عدد 1000 منزل، بحيث يتم القضاء على أي مظهر حيوي أيضًا في تلك الأماكن.
حيث أدانت المنظمة تعذيب المواطنين بوحشية، كما ظهر في بعض الفيديوهات المسربة، من قبل جنود بالجيش حتى الموت، وأضافت المنظمة أن الباحثين يواجهون صعوبات بالغة في تغطية الأحداث ، كما يصعب التواصل مع شهود عيان لنقل الصورة حية من هناك، بسبب سوء الاتصالات والشبكات.
وأضافت أنه ورد المنظمة – بشهادة أحد الصحفيين بمنطقة بئر العبد أن هناك 5 مواطنين تم ربطهم بمؤخرة سيارة تابعة للجيش وسحلهم.
وقالت المنظمة في بيانها الصادر اليوم، إنها حاولت رصد الوضع في سيناء بمتابعة تدوينات بعض سكان المناطق هناك، ومن بينها كانت هذه الشهادة لإحدى فتيات العريش، حيث كتبت "تحطمت جميع طموحاتنا وآمالنا وأحلامنا بالقرار الذي صدر مؤخرًا من السلطات، والذي يجبرنا على ترك منازلنا وبلدتنا لكي تفجَّر، ونهجَّر نحن إلى أماكن لم يتم تحديدها أو توفيرها بعد.
وواصلت حديثها: "قبل هذا القرار كان يتم التضييق علينا في كل شيء، في توفير الطعام والشراب والكهرباء والأدوية للعلاج، حتى أصبحنا بمعزل عن العالم الداخلي قبل الخارجي، وانحصرت أمانينا في أن تتحسن خدمات شبكات المحمول، وافتتاح الطرق الرئيسة وخصوصًا كوبري قناة السويس، كي لا يضيع يومنا في الانتظار لركوب المعدية لننتقل خارج مدينتنا، انحصرت أمانينا في أن نستطيع التحرك ليلاً بأمان دون خوف، وإذا مرض أحدنا وخصوصًا سكان الشيخ زويد ورفح المصرية يستطيع نقله إلى المستشفى على الفور دون الانتظار حتى يأتي الصباح".
وأكملت: "نحن نعاقَب على جرائم لم نرتكبها، نعاقب على قتل الجنود ويتم تصويرنا وتشويه صورتنا أمام أبناء شعبنا من المصريين في الإعلام المحلي أننا إرهابيون يجب محاربتنا، وأن القضاء على الإرهاب يتم بالقضاء علينا، وها نحن ندفع ثمن عدم قدرة السلطات على حماية حدود الوطن بأن نجبر على ترك منازلنا ومقابل تعويض بسيط، حيث قررت السلطات العسكرية تعويض أصحاب المنازل العادية مقابل كل متر 700 جنيه، ومنازل أخرى مقابل كل متر 2000 جنيه إلى 2500 جنيه ، وحتى الآن لم يتم دفع أي مقابل إلى الأهالي الذين تم تهجيرهم".
فيما حمّلت مؤسسة "إنسانية" السلطات المصرية مسؤلية جميع ما يحدث في سيناء، بداية من الفشل في تأمين جنود الجيش، ومرورًا بالعنف الذي يمارسونه ضد المدنيين في سيناء؛ من قتل، واعتقال تعسفي، وتعذيب، إلى التهجير القسري بصورة غير مسبوقة في مصر.
كما حمّلت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان فى العالم مسؤلية السكوت عما يجري فى سيناء من إنتهاكات صارخة وعنف من السلطات، وحذّرت من كارثة إنسانية وشيكة الحدوث جراء تهجير الأهالي الذين لا يجدون ملاذًا ولا مكانًا يبيتون فيه، وحذرت أيضًا من عنف قد ينتج جراء هذه الانتهاكات.
