أعلن حزب الوسط رفضه القاطع لكل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحاكمة من تهجير قسري لأهل سيناء، تحت ذريعة مُحاربة الإرهاب، والتي وصفها بـ "التعسفية" و"غير المدروسة"، وتخالف أبسط الحقوق التي أقرتها المواثيق الوطنية والدولية.

وأدان الحزب في بيان له أمس، "ردود الفعل المتعجلة والإجراءات القمعية المُمنهجة، التي لا تستهدف مواجهة الإرهاب، وإنما القضاء على ما تبقى من روح ثورة 25 يناير المجيدة، ومن أمل في نفوس الجماهير في العيش الكريم، وتحقيق الحرية والعدل، وبناء دولة القانون والمؤسسات".

وأكد الحزب رفضه القاطع لأي تشريع "يجعل المؤسسة العسكرية فوق المؤسسات الدستورية وبديلًا عن سلطات الدولة، إذ لا مصلحة مرجوة من وراء تلك الإجراءات التي تفتقد الرؤية والبصيرة سوى المُجازفة بمصير الوطن".

وشدد الحزب على أنَّ "الأزمة في سيناء لا يكون حلها بتهجير من دفعوا دمائهم الطاهرة ثمنًا للحفاظ علي التراب المصري، إنّما يكون بتعمير وتنمية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، وبمُحاسبة المقصّرين من الأجهزة الأمنية على الإهمال الجسيم في الحفاظ على ممتلكات الوطن وأرواح خير أبنائه".