أعرب "الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج " عن قلقه من "الانتهاكات الممنهجة" بمصر والتي ستؤدي إلى "مزيد من العنف يعاني منه العالم" مطالبا مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وممثلي الدول "بالضغط على حكومة الانقلاب لمنع "الانتهاكات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنشطاء ".
وقام "الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج" (معارض) بتوزيع تقارير متخصصة على عدد من الدول حول "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013".
وقال أحد أعضاء الائتلاف لـ"الأناضول"، طالبا عدم الإفصاح عن هويته، إن "الائتلاف خاطب الدول التي تحترم حقوق الإنسان (لم يذكرها) لتوضيح ما يحدث في مصر من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ سعيا إلى توعية المجتمع الدولي بالجرائم التي تقوم بها حكومة الانقلاب"، وفق قوله.
وأضاف أن الائتلاف "عبر لممثلي تلك الدول لدى الأمم المتحدة عن قلقه من الانتهاكات الممنهجة التي تتم في مصر لأنها ستؤدي إلى مزيد من العنف الذي يعاني منه العالم الآن بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص، ولذلك فإن الضمير العالمي يحتم عليهم التحرك الآن قبل تضخم المشكلة وعدم المقدرة على حلها".
وأعرب عن أمل الائتلاف في أن يقوم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وممثلي الدول بالضغط على حكومة الانقلاب لمنع "الانتهاكات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنشطاء وأن يشارك المجلس عبر آليات خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تحقيقات نزيهة في المجازر التي أعقبت الانقلاب حتى لا يفلت الجناة من المحاسبة"، على حد قوله.
وبدأ العمل بالمراجعة الشاملة لملفات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبارا من عام 2008 في دورة استمرت 4 سنوات تم خلالها مراجعة ملفات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتقديم توصيات من المنظمات الحقوقية، وخبراء الأمم المتحدة لتحسينها، وتقوم الدورة الثانية الحالية المتواصلة منذ عام 2012 بمتابعة مدى التزام الدول بما تعهدت به في الدورة الأولى.
