عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع حملة "نحو قانون عادل للعمل"، مؤتمرًا صحفيًا لعمال الشركات المستردة إلى قطاع الأعمال تحت عنوان: "عايزين نشتغل.. عايزين نزود الانتاج"، بحضور المحامي العمالي والناشط الحقوقي والسياسي "خالد علي".
حضر المؤتمر عمال شركة الكتان بطنطا، وعمال شركة سيمو للورق، وممثلي عمال شركة المراجل البخارية، وعمال شركة إيديال، والذين أكدوا أن معركتهم واحدة، وهي تشغيل الشركات وتنفيذ الأحكام القضائية ووقف الخصخصة.
وفي نهاية المؤتمر أصدروا بيانًا قالوا فيه: "نحن عمال مصر الذين واجهنا عملية بيع شركات القطاع العام، وهى العملية التي شهدت أكبر عملية نهب فى تاريخ البلاد، ويكفى أن الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصر أعلن عن ضياع نحو عشرين مليار جنيه من أموال الخصخصة دون وجود مستندات تكشف بنود صرفها".
وقد أدت سياسة الخصخصة إلى نشوء احتكارات الحديد والأسمنت لصالح كبار الحيتان، ودمرت صناعات استراتيجية، وشرد آلاف من العمال تحت اسم المعاش المبكر، وقلصت الأجور، وجعلت العمال تحت رحمة المستثمر، بحسب ماجاء بالبيان.
مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدى أمام هذا الفساد المنظم، حيث أضافوا: "فعملنا اضراب، واعتصمنا، وأقمنا الدعاوى القضائية حماية للمال العام وحفاظًًا على قوت يومنا ومستقبل أولادنا، ولكن لم تنصفنا الحكومة فاستمرت سياسة الخصخصة، وامتنع الوزراء عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لنا".
وطالبوا في بيانهم بـ"وقف سياسة الخصخصة، وكذلك باحترام الأحكام القضائية وتنفيذها، وإصدار قانون يلغي حظر الطعن على عقود بيع الشركات، وضخ استثمارات لتشغيل الشركات المتوقفة، وصرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين"؛ وذلك لمواجهة سياسة التجاهل لمطالبهم، كما دعوا جميع عمال مصر إلى الالتفاف معهم حول مطالبهم.
