منع أفراد الأمن الإداري بجامعة القاهرة، أهالي الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من دخول القبة، لمقابلة الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة الانقلابي؛ للمطالبة بقبول أبنائهم في كليات الجامعة، بعد انتهاء الكشف الطبي الخاص بهم.
وطالب أفراد الأمن، بتكوين وفد لمقابلة رئيس الجامعة، للتحدث إليه فيما يخص الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين قبلت منهم الجامعة 6 طلاب فقط، ولم تفصل في أمر 44 آخرين، حسب قول أهالي الطلاب.
وكان أولياء أمور الطلاب المعاقين، قد تجمعوا صباح اليوم، أمام مبنى القبة بجامعة القاهرة، للتنديد برفض قبول أبنائهم بالكليات، مطالبين الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، بالتدخل والموافقة بتسجيلهم.
وحاول أولياء الأمور دخول مبنى القبة لمقابلة رئيس الجامعة، إلا أن أفراد الأمن الإداري أمام البوابات رفضوا دخلوهم وطالبوهم بتفويض اثنين منهم للقاء "نصار".
ويعاني الالآف من ذوي الاحتياجات الخاصة، كل عام من وجود عدة معوقات تحول دون استكمال تعليمهم الجامعي، على الرغم من أن الدستور المصري كفل لهم ذلك.
وكان المجلس الأعلى للجامعات، حدد- خلال اجتماع خلال شهر يوليو الماضي- قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين المكفوفين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية بالجامعات المصرية، واقتصر قبول الطلاب المعاقين على كليتي الآداب والحقوق، بشرط استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة لكل كلية وأن تمنعهم الإعاقة من الحركة أو تدوين المحاضرات، وكلية التجارة بشرط استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة وأن تمنعهم الإعاقة من الحركة ولا تمنعهم من تدوين المحاضرات، على أن يتقدم هؤلاء الطلاب للجامعة التي تقع في نطاق محل إقامتهم مباشرة.
إلا أنه مع هذا لا تزال الأزمة متواجدة، حيث أرجعت الكاتبة الصحفية نادية صبحي، السبب في المأساة التي يعيشها هؤلاء الأشخاص ويشاركهم فيها أسرهم، إلى أن "دور الدولة اقتصر علي وضع القوانين والضمانات والحقوق علي الورق دون وجود آليات لتفعليها وتطبيقها، فالشخص المعاق يجتاز بحورًا من الأهوال خلال مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى، ويعتقد أن الحلم اقترب تحقيقه حتي يصطدم بواقع يحرمه من استكمال تعليمه الجامعي، والأسوأ أن حجم المشكلات يختلف باختلاف الإعاقة، فهناك من يحرمون تماماً من الالتحاق بالجامعة، وهناك من يجبرون علي دخول كليات لم يرغبوها، أما من يصنع المعجزة ويدخل الحرم الجامعي فيكتشف أنه وقع في الفخ".
وأضافت- عبر مقال لها نشر على بوابة الوفد بتاريخ 16 اغسطس 214- أنه "طبقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبعد التعليم الثانوى ينبعي أن يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة التعليم مدي الحياة علي نحو يلبى احتياجاتهم التعليمية المستمرة، كما يجب إنشاء نظم تعليمية بالجامعة تيسر علي المعاقين ويحظر علي النظم التعليمية رفض القبول علي أساس الإعاقة، وتقضي برامج الإدماج بضرورة مكافحة الوصم والتمييز، كما نصت الاتفاقية علي خلق بيئة التعلم الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكنهم من المشاركة الكاملة في المجتمع".
وذكرت الكاتبة، أن الحق في التعليم مكفول للجميع بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة دون التمييز وعلي أساس تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن أبواب الجامعة مازالت مغلقة أمام الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة حتي ولو حقق الكثيرون منهم تفوقاً ملحوظاً في الثانوية العامة.
