قال منظمة العفو الدولية، إن محاولة النظام المصري الدفاع عن سجل حقوق الإنسان، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في جنيف، كانت مثيرة للسخرية.
وينعقد مؤتمر حقوق الإنسان الدولي في جينيف لمناقشة الملف الحقوقي لمصر، وقدمت 125 دولة طلب استجواب وتوجيه أسئلة لمصر حول وضع الحريات وحقوق الإنسان في مصر، أثناء جلسة المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان الدولي، وهو عدد يفوق عدد الدول التي مارست نفس الحق في الدورة السابقة عام 2010 لاستعراض ملف مصر، حيث سجلت الأمم المتحدة حينها مداخلات من 51 دولة.
ورأت نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، حسيبة حاج صحراوي، أن الصورة التي قدمها الوفد المصري عن حالة حقوق الإنسان في البلاد هي في أحسن الأحوال منفصلة عن الواقع.
كما أكدت أنه ورغم الأدلة التي قدمتها منظمة العفو الدولية عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في مصر، فإن الوفد المصري رفض كل انتقادات الدول الأعضاء وقدم صورة مضللة.
وشدد بيان المنظمة على ضرورة أن يستجيب النظام في مصر لنداءات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ويحترم حق التجمع، ويكف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكانت وفود دول غربية عديدة قد انتقدت خلال الجلسة سجل النظام الحالي في مجال حقوق الإنسان، وطالبت هذه الوفود عبد الفتاح السيسي –قائد الانقلاب-بضرورة تحسين الوضع الحقوقي وضمان محاكمات عادلة للمعتقلين.
بينما أشادت العديد من الدول العربية بحالة حقوق الانسان في مصر ووقفت إلى جانب سلطة الانقلاب في حين طالبت كل من تونس وقطر باحترام حرية وحقوق المصريين في التعبير.
وقاطعت منظمات حقوقية مصرية غيرُ حكومية أعمالَ الجلسة، احتجاجًا على ما وصفته بغياب مناخ الحريات في مصر، وخوفا من تعرضها للانتقام.
وكان الوفد المصري صرح أمس، أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في جينيف، أنه لا يوجد صحفي في مصر محتجز، بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير الذي يكفله الدستور.
وقال ممثل النيابة العامة في وفد مصر بجينيف، إن الحكومة المصرية تدرس إمكانية تغيير بعض مواد قانون التظاهر، ولا يوجد محبوس في مصر دون أمر قضائي.
جدير بالذكر أن هناك 41 ألف معتقل في سجون الانقلاب، من بينهم 92 صحفيًا معتقلًا، منذ بدء الانقلاب.
