قرر حزب المؤتمر الشعبي عزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من منصب نائب رئيس الحزب وأمينه العام.
جاء ذلك بعد ساعات من فرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات على رئيس الحزب علي عبد الله صالح – الرئيس اليمني السابق – واثنين من زعماء الحوثيين لـ "تهديد السلم والاستقرار" في البلاد.
وقررت اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر أيضًا فصل عبد الكريم الأرياني من منصب نائب رئيس الحزب.
واختارت اللجنة القيادي بالحزب عارف الزوكا، وهو أحد أبرز اتباع صالح، بديلًا عن هادي في منصب الأمين العام.
كما عُين أحمد بن دغر نائبًا لرئيس المؤتمر.
"أعمال عنف"
ووفقًا لمجلس الأمن بات صالح من أكبر الداعمين لأعمال العنف التي ارتكبتها جماعة الحوثي في شمال البلاد تمهيدًا لتنفيذ انقلاب.
كما وفر الرئيس المخلوع الأموال والغطاء السياسي لأعمال العنف وطلب من المؤتمر الشعبي العام الاشتراك في زعزعة الأمن.
واستبق أنصار صالح القرار الأممي بالتظاهر أمس الجمعة في ميدان التحرير وسط صنعاء، ورددوا هتافات تندد بالتدخلات الأجنبية، وتطالب برحيل مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر، وكذلك السفير الأميركي بصنعاء ماثيو تويلر.
وكان حزب صالح دعا الخميس أنصاره إلى التظاهر رفضًا لأي عقوبات دولية مرتقبة بحق الرئيس السابق.
يذكر أن هادي أصدر أمس قرارًا جمهوريًا يقضي بتسمية أعضاء الحكومة الجديدة التي تضم 36 حقيبة وزارية برئاسة المهندس خالد بحاح.
"عقوبات أممية"
في الأثناء ، فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح واثنين من جماعة الحوثي؛ لـ"تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار في اليمن".
وقالت مندوبة ليتوانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ريموندا مورموكايتي إن "مجلس الأمن الدولي قرر فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من جماعة الحوثيين بسبب تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار في اليمن".
وأضافت السفيرة الليتوانية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن "جميع أعضاء مجلس الأمن لم يعترضوا على فرض العقوبات، وذلك حتى ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة بتوقيت نيويورك".
ويتطلب فرض العقوبات موافقة جميع أعضاء المجلس، وهو ما اعتبرته مندوبة ليتوانيا قد حدث بالفعل، حيث لم يعترض أي من ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس على العقوبات بحلول مساء يوم الجمعة.
وتشمل قائمة العقوبات التي أعدت صياغتها واشنطن، منع جميع الدول الأعضاء بالجمعية العامة إصدار تأشيرات دخول للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، وإلى زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثي) عبد الملك الحوثي، وزعيم آخر في جماعة الحوثيين يدعى عبد الله الحكيم.
وأصدرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والمشكلة بالقرار رقم 2140 لعام 2014، بيانا مساء الجمعة، أكدت فيه أن موافقة أعضاء المجلس على تجميد أصول وحظر السفر على الرئيس اليمني السابق واثنين من جماعة الحوثيين.
واعتمد مجلس الأمن الدولي قراره 2041 في فبراير الماضي، وقضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.
وقضى القرار الصادر بالإجماع بأن تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم لجنة العقوبات، وهم الأشخاص المتورطون أو الداعمون لتنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه.
وطلب البيان، الذي أصدرته لجنة العقوبات الجمعة، بحسب "الأناضول"، إبلاغ جميع الدول الأعضاء بالمجلس بإدراج أسماء الرئيس اليمني السابق والزعيمين الاثنين في جماعة الحوثي على قائمة العقوبات.
وكانت مصادر حزبية في المؤتمر الشعبي العام أفادت لـ"الأناضول"، في وقت سابق، بأن المطالبة بفصل هادي وهؤلاء من الحزب، جاءت لاستشعارهم أن الأول وراء طلب أمريكا، من صالح، مغادرة اليمن، وهو الطلب الذي قال قياديون بحزب صالح إنه صدر من السفارة الأمريكية بصنعاء، فيما نفت السفارة ذلك.
