سخر سياسيون وخبراء من القمة الثلاثية التي شهدتها القاهرة أمس السبت، بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس ورئيس وزراء اليونان،أنتونيس ساماراس ووصفوها بـ"قمة الفقر" باعتبار الدول الثلاث من أكثر الدول التى تعاني مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية بحوض البحر المتوسط .
يأتي ذلك رغم الاهتمام الإعلامي الكبير من جانب الإعلام المصري، والذى اعتبر اللقاء خطوة للقضاء علي تركيا ونفوذها في المنطقة، متجاهلين الأزمات الاقتصادية التي تعانيها تلك الدول، وضعفها أمام دولة كبري مثل تركيا.
الكاتب الصحفي محمد القدوسي سخر من توجه السيسى نحو قبرص واليونان رغم مشاكلهما الاقتصادية قائلا: "بالمنطق والعقل أننا لو افترضنا أن السيسي يريد أن تنهض مصر، فهذا يعني أنه يذهب إلي أفقر دول الإتحاد الأوربي، والتي تسببت في أزمة كبري لدول أوربا بسبب ديونها، كما تذهب إلي قبرص التي تسرق منك الغاز المصري من مياهك الإقليمية؟".
وأضاف القدوسي خلال لقاء له علي قناة رابعة أن السيسي يكره كل ما هو إسلامي ومستعد للتحالف مع الشيطان من أجل محاربة المشروع الإسلامي.
ومن جانبه قال الدكتور ياسر الزعاترة – الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني: إن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، يناكف تركيا من خلال اتفاق التعاون الذي وقعه أمس السبت مع كل من قبرص واليونان.
وأضاف الزعاترة خلال تدوينة له عبر صفحته على موقع "فيس بوك"- :" السيسي يناكف تركيا عبر قبرص واليونان، ويتحدث عن تحالف ضد داعمي الإرهاب، وإيران ستدعم هذا التحالف، باعتبار أنها تعمل أيضا ضد الإرهاب!".
بدوره كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، حقيقة الوضع الاقتصادى لقبرص، مشيراً إلى أن مساحة قبرص تبلغ 5896 كيلو متر أي أقل من مساحة محافظة الفيوم، ويبلغ عدد سكانها 1 مليون و172 ألف نسمة، أي ما يقارب سكان محافظة الإسماعيلية، كما بلغ عدد العاملين بها 444 ألف نسمه شامل عدد العاطلين أى أقل من نصف مليون شخص .
وقال الولي – خلال تدوينة له عبر صفحته على موقع"فيس بوك"- :" تعاني قبرص من ارتفاع مشكلة البطالة حتى وصلت نسبتها بالعام الماضي 17.3% ، وترتفع البطالة بين الشباب إلى 28 % ، وتعانى قبرص اليونانية من عدد من الصعوبات الاقتصادية أبرزها وجود نمو سالب للناتج المحلى خلال العامين الماضيين، بلغت نسبته بالعام الماضى 8.7 %".
وتابع قائلاً:" كذلك ارتفاع قيمة الدين الخارجي إلى أكثر من 95 مليار دولار، لتصل نسبة الدين العام الى الناتج المحلى 113% ، فى حين تبلغ قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية بها 853 مليون دولار فقط ، أى أقل من المليار دولار، كما تعانى موازنتها من العجز الذي بلغت نسبته 5.7 % خلال العام الماضي".
وأردف الولي :" بلغت قيمة صادراتها السلعية 2.4 مليار دولار، وقيمة وارداتها السلعية 4.7 مليار دولار، ليصل العجز التجاري بها إلى 2.3 مليار دولار، ولتصل نسبة الصادرات إلى الواردات 51 %، ولقد احتلت المركز 137 بين دول العالم فى قيمة الصادرات، ولم تفلح الصادرات الخدمية بسبب السياحة التى تعتمد عليها والتحويلات، فى إنقاذ ميزان المعاملات الجارية بها ليصاب بالعجز خلال العام الماضي".
