استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات السياسة الأمنية الممنهجة وغير الأخلاقية التى تقوم الأجهزة الأمنية والشرطية بإتباع أساليب مشينة و ذلك لإجبار الافراد المطلوبين على تسليم انفسم وذلك بإعتقال أهاليهم من اب او ام اوزوجة لتمارس من خلال هذه السياسة ضغوطا مادية و معنوية يضطر معها المطلوب الى تسليم نفسه أو الاعتراف بما يُنسب له من اتهامات حتى يستطيع ان يُخلص اهله مما يلقونه من تعذيب و امتهان او تهديد بالاغتصاب .
وأعربت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن رفضها للممارسات القمعية التي تقوم بها الأجهزة الشرطية التى تهدر حقوق الإفراد وحرياتهم و تعصف بالقانون و سيادته و ما صدقت عليه مصر من معاهدات و مواثيق دولية.
وأكدت التنسيقة المصرية فى بيان لها عبر صفحتها على "فيس بوك "على إن سياسة اعتقال اهالى المطلوبين و احتجازهم كرهائن -حتى يقوم المطلوبين بتسليم أنفسهم او حملهم على اعترافات مكذوبة – هى سياسة مرفوضة جملة و تفصيلاً و لا تؤدى فى النهاية إلا زيادة حالة الاحتقان فى الشارع و ستؤدى حتماً الى انهيار المجتمع بكافة مؤسساته.
و طالبت التنسيقية المصرية السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن الممارسات الممنهجة التى تقوم بها أجهزة الشرطة و تنشد النيابة العامة القيام بدورها المنوط بها من الأشراف على أجهزة الأمن و تفتيش مقرات الاحتجاز بشكل دورى .
ودعت للإفراج الفوري عنهم امتثالاً لما تقرره القوانين و المواثيق الدولية.
و فى الوقت ذاته تطالب التنسيقية المصرية المجتمع الدولى اجمع و المنظمات الحقوقية المحلية و الدولية أن تتحمل المسئولية كاملة لما يحدث من انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان فى مصر..
