حظي المرسوم الرئاسي الجديد الذى أصدره "السيسى"، ويمنحه سلطة تسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب لدولهم، باهتمام الصحف الغربية؛ باعتباره مدخلا قد يؤدي إلى الإفراج عن صحفيي الجزيرة المحبوسين في مصر، ويضع نهاية لمأساة محمد سلطان، المشرف على الموت إثر إضرابه عن الطعام.
تحت عنوان "الحكومة الاسترالية تسعى للتحقق من إمكانية تأثير المرسوم لإطلاق سراح بيتر غرسته"، نقلت صحيفة الجارديان عن كريستين ميلن، زعيمة حزب الخضر، قولها: "نأمل أن ينضم بيتر وزملاؤه قريبا إلى عائلاتهم بعد انتهاء هذه الأزمة المروعة. إن قانون السيسي الجديد يعطي زخما لحملة عالمية لتحرير بيتر غرسته وزملائه الذين سجنوا ظلما"، مؤكدة على "أن حبس موظفي الجزيرة بتهم ملفقة هي إهانة لحرية الصحافة والسلوك الانساني القويم، فضلا عن كونها غير عادلة بشكل صارخ وتعتبر وصمة عار لسمعة الحكومة والنظام القانوني في مصر".
ونقلت الصحيفة البريطانية عن زيرة الخارجية الأسترالية قوله: "تدرس الحكومة الاسترالية المرسوم الجديد، ويوجد تواصل مستمر مع السلطات المصرية"، وأوضحت أن مصير الصحفى المصرى باهر محمد غير معروف في حال إطلاق سراح رفيقيه، بيتر غرسته ومحمد فهمي، اللذين يحملان جنسية أجنبية".
أما صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فقالت: "هناك تكهنات أن المرسوم الصادر بتسليم الأجانب لبلادهم يقصد به إطلاق سراح صحفيي الحزيرة، خاصة بعد تكرار السيسي أنه يفضل ترحيل الصحفيين، بعدما أثارت القضية إدانة دولية وشكلت إحراجا للحكومة المصرية، وسلطت الضوء على معاناة آلاف المعتقلين من النظام المصري كجزء من حملة قمعية ضد المعارضين"، مشيرة إلى أن صدور القانون، إلى جانب غيره، في ظل غياب البرلمان، ما يشير إلى أن القرارات بالإفراج تعني تصرفًا نهائيًا في القضية".
وتابعت الصحيفة الأمريكية: لم يشر نص المرسوم إلى موقف محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية بجانب الجنسية المصرية، وهل سيتم ترحيله كذلك، حيث قالت خطيبته: "إنه لم يفعل شئ خاطئا، ولديه ولاء لبلاده".
وفي السياق ذاته لكن في قضية منفصلة، يطرح هذا القانون تساؤلا آخر: ما هو موقف محمد سلطان، مصري أمريكي مزدوج الجنسية، والذي تدهورت صحته بعد اضرابه عن الطعام لعدة شهور؟
من جانبه قال علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، "إن هذا القرار يأتي في إطار دعم مصالح البلاد والحفاظ على صورة مصر الدولية"، ونقل موقع "ميدل إيست آي" البريطانيما قاله جو ستورك، نائب مدير منظمة هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط: "مصر تعاقب الأشخاص بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية التي لا غنى عنها لإحداث أي انتقال ديمقراطي"، مضيفا: "السيسي ينظر ببساطة إلى ممارسة الصحافة المهنية على أنها جريمة" مؤكدا أن "ضمانات الدستور الجديد لحرية التعبير لا تساوي الورق الذي كتبت عليه".
كما نقل موقع "أستراليان" تحفظ وزيرة الخارجية الأسترالية عن إمكانية اطلاق سراح بيتر غرسته بعد صدور القانون، قائلة: "لا أشعر بتحمس حتى الآن، حيث كانت لدينا كثيرا من الآمال في كثير من الأوقات لكنها تتبدد، ومن الأفضل نفسيا أن ننتظر حتى نرى إطلاق سراحه غرسته".
