بعد أن كان لمصر 40 شركة كبيرة الحجم لصناعة الغزل والنسيج والملابس، فضلا عن ٥آلاف مصنع للنسيج لإنتاج الاقمشة منتشرة في انحاء الجمهورية، ويتمركز وجودها في مدينتي المحلة الكبرى.. وكانت مصر تنتج نحو 300 الف طنغزل تدخل 56٪ منها في إنتاج مئات الملايين من الأقمشة، التي تستخدم في صناعة ملايين القطع من الملابس، وكان يقف وراء هذا الإنتاج الكبير قاعدة صناعية تضم 3.5 مليون مغزل من مختلف الأنواع، و150 الف نول نسيج وما لا يقل عن 2 مليون عامل.
إلا أن صناعة المنسوجات في المحلة الكبرى تدهورًا ملحوظًا، وترديًا في أوضاع الصناعة والعمالة، وتعاني المصانع، التي تنتشر في شوارع المحلة، من الإهمال الحكومي تارة، ومن نقص الخامات، ووعود لا تتحقق بتوفير العمالة المدربة تارة أخرى.
وشهدت العديد من مصانع المنسوجات تسريحًا للعمال في الآونة الأخيرة، ما أدى لتقليل الطاقة الإنتاجية للمصانع، ولجوء أصحابها إما لغلقها، أو تقليل فترات العمل بالمصنع.
ويقول الحاج "سيد . م"، صاحب مصنع ملابس: "تدهورت حالة مصانع الملابس، بسبب كثرة تهريب الملابس المستوردة داخل مصر، من منافذ لا يوجد عليها رقابة، ولا متابعة، وبالتالي بلا ضرائب، مما يؤثر على سعر المنتج المحلي، وبالتالي يشتري المستهلك المنتج المستورد والأرخص"، لافتًا إلى أن "إهمال الحكومة دفع الكثيرين من أصحاب المحلات، لإغلاق أبواب مصانهم، وهو ما أثر على صناعة المنسوجات".
وأضاف: "قمت بتسريع 5 عمال من الصناع المهرة ومثلهم من عمال الأرضية، وركنت الماكينات الخاصة بهم بدلا من خسارة بيعها، وبالتالي أثر هذا التسريح على إنتاجية المصنع التي انخفضت إلى 70%".
وبدوه، قال "محمد. ط"، صاحب مصنع مفروشات، أن "إهمال الحكومة وغلق مصانع الغزل، أثر سلبًا على مصانع المفروشات، فالغزل بدلاً من أن يكون متوفرًا؛ أصبحت الحكومة تستورده من سوريا، والهند، والصين، وبعد الحرب على سوريا أصبح الغزل يأتي فقط من الهند، والصين، وبالتالي ارتفع سعره".
وتابع: "الحكومة لا تبحث عن حل لإعادة تشغيل مصانع الغزل التي توقفت والتي بعملها ستوفر الكثير على أصحاب المصانع، كما أن الخامات المستوردة التي تدخل ككماليات في المفروشات أسعارها مرتفعة، والحكومة لا تراقب عليها، وبالتالي يتحكم المستورد في سعرها فترتفع الأسعار، وكل هذا ينعكس على تكلفة المنتج، فيكون -مقارنة بالمنتج المستورد- أغلى بكثير، وبالتالي يلجأ المستهلك إلى شراء المنتج المستورد".
كما أكد "محمد" أن سعر المنتج المحلي زاد إلى ما يقارب 30% في العامين الماضيين، بسبب ارتفاع سعر القماش، وسعر الخامات المكملة التي توضع في المفروشات، والتي يتم استيراد معظمها من خارج مصر.
وأوضح أنه بسبب هذا الغلو وضعف الإقبال على المنتج؛ اضطر إلى تسريح بعض العمال الذين وصفهم بـ "الأكفاء"، ما أدى إلى تقليل العمل بالمصنع إلى ورديتين عمل يوميًا، بدلًا من ثلاثة.
وأردف: "إنتاج المصنع وصل 75%، ولكنني أحمد الله أنني ما زلت أعمل، فهناك الكثيرين ممن أعرفهم أغلقوا مصانعهم، واضطر بعضهم للسفر خارج مصر، وبعضهم بالعمل في أعمال أخرى غير التصنيع، فقد بلغ عدد المصانع التي أغلقت في حدود علاقاتي أربعة مصانع، وهناك الكثير غيرهم".
ومن جانبه، يقول "عبدالفتاح . ع"، صاحب مصنع مفارش عرائس: "أسعار الخامات المستوردة مرتفعة جدا، ولدينا أزمة في توفير العمالة، والحكومة الحالية لا تهتم بحل مشكلات الخامات، ولا مشكلات العمالة المدربة، ولا بتحديد سعر للمنتج المستورد، ليكون أعلى من سعر المنتج المحلي حتى تتوفر فرصة لمنافسة المنتج المحلي للمنتج المستورد".
يذكر أن مدينة المحلة الكبرى هي المدينة الأولى في انتاج المنسوجات بمصر، يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر، حيث تم انشاء شركة مصر للغزل والنسيج بداخلها منذ عام 1923م.
