دعت رابطة أسر المعتقلين للإفراج عن جميع المعتقلين المحبسوين ظلمًا بسجون الانقلاب منذ انقلاب الثالث من يوليو.

وطالبت في بيان لها بالتزامن مع "انتفاضة السجون الثالثة" بمشاركة حقيقية وفعالة مع تلك الانتفاضة الثالثة، سواء بالوقفات السلمية، أو بإعلان الإضراب الرمزي التضامني، فضلاً عن تدشين الحملات الإلكترونية التي تتابع الحدث وتتواصل معه أولاً بأول.

 وقالت في بيانها: "بعد أن شهد العالم كله الحجم الكبير من الانتهاكات في سجون ومعتقلات مصر منذ الثلاثين من يونيو 2013 وحتي الآن، وبعد الكذب الصريح من وفد حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وادعائه عدم وجود أي اختراقات حقوقية في مصر رغم ما تعج به السجون من مختطفين ومعتقلين بلا سبب، تعلن "رابطة أسر المعتقلين" التضامن مع انتفاضة السجون الثالثة؛ التي تشهدها السجون اليوم".

وأكدت الرابطة في بيانها أن "هناك أكثر من 41 ألف معتقل – في أقل التقديرات – يعانون الكثير؛ هذا بخلاف عدد كبير من المفقودين تشير التقديرات إلى تجاوزهم 1400 بعد 30 يونية فقط – بخلاف آخرون – مفقودون منذ 25 يناير 2011، وكل ذلك إنما يشير إلى أن الاعتقال في مصر أصبح أمرًا أقرب إلى الاختطاف لتقييد الحرية وكبتها لا أكثر، والمؤسف أن النظام الحالي يحاول أن يقنن عمليات الاختطاف تلك بسياج قانوني؛ عن طريق تلفيق اتهامات لا أساس لها من الصحة.

وكشفت الرابطة أن الانتهاكات التي يعاني منها المعتقلون في سجون مصر كثيرة، فمنها ما يتعلق بظروف الاعتقال نفسه، والأوضاع السيئة للسجون، وتكدس العشرات بل والمئات في غرف ضيقة، فضلاً عن الحرمان من الطعام أو الشراب أو التريض، وكذلك رداءة أماكن الاحتجاز بما لا يليق بأجواء الشتاء القادمة، مرورًا بالتعذيب البدني، فضلًا عن الحرمان من الرعاية الصحية، ما أدى إلى وفاة الكثيرين من سوء الرعاية، أو نتيجة للحرمان العمدي من الأدوية وتلقي العلاج، هذا بخلاف وجود عدد كبير من المضربين عن الطعام كليًا، في حين أنه لا يتسنى لهم تلقي الرعاية المناسبة أو حتى التحقيق في سبب لجوئهم إلى الإضراب.

وأضافت في بيانها: "بخلاف ما سبق؛ فالكثير من المعتقلين يتم تمديد حبسهم دون سبب واضح، ودون وجود اتهامات أو عرض على القاضي الطبيعي، ما يعني أنهم مثل الأسرى، ولا يتمتعون بأدنى الحقوق القانونية مثل التقديم للمحاكمة العادلة".

ومن جانبها أعلنت "رابطة أسر المعتقلين" أن مطالب المعتقلين واضحة وجلية، ويشاركهم فيها كافة الأحرار في العالم كله، فليس من الكثير المطالبة بالإفراج السريع والفوري عن كل من لم يثبت في حقه أي تهمة جنائية، كما أن توافر أماكن احتجاز آدمية ومنع التعذيب البدني والنفسي، كلها من البديهيات التي لا يمكن أبدًا أن يقبل حر التنازل أو غض الطرف عنها.

وأكدت الرابطة أن الحرية – كمطلب مشروع للجميع – لابد أن ينتصر أصحابها في النهاية مهما تكبدوا في ذلك أو عانوا.