انتقد الدكتور يونس مخيون – رئيس حزب النور – دعوات التظاهر في 28 من نوفمبر الجاري، واصفًا الجبهة السلفية بأنها ليست جبهة ولا سلفية، وإنما هي قطبية؛ على حد زعمه.
وأضاف "مخيون" – خلال كلمته بمؤتمر"مصرنا بلا عنف" – أنه قد تقع مجزرة رابعة ثانية تحت مسمى نصرة الشريعة – على حد زعمه.
في سياق متصل، زعم ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن "الخروج في 28 من نوفمبر سيؤدي إلى تخريب للبلاد والعباد، ومن شأنه أن يدفع إلى منزلق الفوضى والتخريب".
وقال في برنامج «كلام تاني» على قناة «دريم»، مساء الجمعة: إن «التظاهر في هذا اليوم لن يأتي بأي إيجابيات».
يُشار إلى أن حزب النور منذ انقلاب الثالث من يوليو وهو يلعب دورًا داعمًا لقائد الانقلاب العسكري، منذ بيان الانقلاب الذي حضر أثناء إلقائه أحد ممثليه، وزعم النور أنه اتخذ ذلك الموقف، بحجة أنه تلقى وعدًا من المجلس العسكري أن الشريعة الإسلامية لن يمسها أحد
ثم توالت المجازر فلم يُدن أو يستنكر حرمة إراقة الدماء، بل وصفها بالفتنة، وشارك في الخروج على الحاكم وأباحه، في الوقت الذي كانت قياداته تحرم الخروج على الحاكم خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير ولم تشارك فيها.
كما شارك "النور" بنائب رئيس الحزب بسام الزرقا ممثلاً له في لجنة الخمسين الانقلابية المكلفة بتعديل دستور 2012 الذي تم تعطيله بناءً على خارطة الطريق.
بينما فسر كثير من المحللين والمراقبين أن بروز حزب النور خلال فترة ما بعد الانقلاب كان ثمنًا لقبوله بإجراءات وسياسات الانقلاب العسكري والاعتراف بها، ومباركته لخارطة الطريق المزعومة لقائد الانقلاب العسكري.
وقاد "النور" – أيضًا – حملة دعم لقائد الانقلاب العسكري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كما كان الحزب الوحيد الذي حشد أكبر نسبه من المشاركين في تلك الانتخابات غير الشرعية.
ولا يزال حزب النور يدعم قرارات الانقلاب العسكري، ويبرر الأخطاء الإدارية، وعمليات القمع والقتل، وحملات الاعتقال التي تشنها قوات الانقلاب في شتى محافظات مصر.
ومؤخرًا أعلن حزب النور رفضه المشاركة في إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، وقال الحزب إنه يرفض المشاركة حفاظًا على الأمن العام والاستقرار.
