أبراج" الإماراتية تسعي للاستحواذ الكامل علي "بسكو مصر"
استمر خلا الأسبوع الماضي، الجدل حول الصفقة التي دارت حولها كثير من الشبهات منذ البداية وحتي اللحظة والتي قطعت فيها أبراج الإماراتية شوطا كبيرا، وتمكنت من خلالها من الاستحواذ علي نسبة ليست بالقليلة منها ،لم تكتفي الشركة بهذه النسبة وتسعي الآن للاستحواذ الكامل.
وأعلنت شركتي "بيسكو إنفست" للتجارة والاستثمار و"سفنكس" أوبليسك بي في، التابعتين لمؤسسة "أبراج" الإماراتية عن رفع سعر العرض المقدم لشراء كامل أسهم الشركة المصرية للأغذية "بسكو مصر" من 73.91 جنيه ليصبح 80.58 جنيه للسهم الواحد وذلك بهدف منافسة شركة كيلوج الأمريكية التي ترغب هي الأخرى في شراء أسهم "بسكو مصر" بسعر 79 جنيه للسهم الواحد.
كما انطلق عرض الشراء المقدم من شركة كيلوج الأمريكية لشراء حتى11,500,000 سهم تمثل نسبة 100% من أسهم الشركة المصرية للأغذية- بسكو مصر و بحد أدنى عدد 5.865.000 سهم تمثل نسبة 51% لتنفيذ عرض الشراء بسعر 79 جنيه للسهم الواحد.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية أعلنت موافقتها على شركتي “بيسكو إنفست” للتجارة والاستثمار و”سفنكس” أوبليسك بي في، التابعتين لمؤسسة “أبراج” الإماراتية، عن عرض لشراء 11.5 مليون سهم تمثل 100 % من أسهم الشركة المصرية للأغذية “بسكو مصر” بسعر 73.91 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية تبلغ 849.96 مليون جنيه، وبحد أدنى عدد 5.865.000 سهم تمثل نسبة 51% لتنفيذ عرض الشراء.
المركزي" يرد وديعة لقطر بـ 2.5 مليار جنيه
قام البنك المركزي المصري، الجمعة، بردِّ وديعة دولة قطر بقيمة 5ر2 مليار دولار؛ ليصل بذلك إجمالي ما قامت مصر برده لقطر حتى الآن 5ر8 مليار دولار.
وأوضح مصدر مسئول فى البنك المركزي المصري أنه لم يتبق لقطر سوى وديعة أخرى قيمتها 500 مليون دولار فقط، سيتم ردها أيضًا خلال النصف الأول من العام المقبل 2015، وفقاً لجريدة"الصباح العربي".
كانت مصر قد سددت الشهر الماضي وديعة بقيمة 500 مليون دولار، وبالوديعة التي ردتها مصر اليوم يصل إجمالي ما ردته مصر لقطر بعد يونيو 2013 إلى نحو ستة مليارات دولار من إجمالي ودائعها البالغة 6.5 مليار دولار؛ ليتبقى للدوحة وديعة واحدة بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2015.
القاهرة ضمن أعلي 10مدن في العالم من حيث عدد السكان
عدت صحيفة «التليجراف» البريطانية قائمة بأكبر المدن على مستوى العالم من حيث عدد السكان، حيث تم استعراض المدن الكبرى التي يزيد عدد سكانها على 10 ملايين نسمة، وذلك استناداً إلى بيانات الأمم المتحدةاحتلت مدينة القاهرة كبرى المدن الإفريقية، من حيث عدد السكان، والمركز العاشر عالميا، بعدد سكان بلغ 18 مليون نسمة.
خبراء يؤكدون أن مشروع دار مصر متاجرة بأحلام الفقراء
مطلع نوفمبر الجاري أعلنت إسكان الانقلاب في بيان لها الأسعار النهائية لمشروعها الجديد لمتوسطي الدخل والمسمي "بدار مصر "في عدد من المدن الجديدة ،المشروع الذي تحاول إسكان الانقلاب إبراز الإقبال علي شراء كراسات شروطه بأنه نجاح للمشروع رد عليه الخبراء بقوة بأنه متاجرة بهموم البسطاء ورفع لأسعار الوحدات من قبل الشركات الخاصة.
المشروع الذي يتراوح سعر متر الشقه به بين 4250جنية إلي 2250جنية حسب المدينة حيث تصل المدن الأعلي سعرا بالقاهرة الجديدة ودمياط ليصل سعرأقل مساحة للوحدة السكنية بالمشروع بين 425000جنية إلي 255000جنية، أما أعلي المساحات وهي150مترا فيتراوح الأسعار من 637500جنية الأعلي سعرا إلي 337500جنية للأقل سعرا.
هذه الأسعار وصفها الخبراء العقاريون بأنها خيالية وأنها تساهم في رفع أسعار الوحدات السكنية وتزيد من عجز المواطنين بالحصول علي المطلب الثالث بعد الأمن والغذاء بوطنه وهو السكن.
حيث أكد إبراهيم عارف، الخبير المثمن، الشريك الرسمى في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، أن أسعار وحدات مشروعات الإسكان المتوسط المطروحة مؤخرا، قريبة جدا من أسعار السوق والشركات العقارية.
و فى هذا السياق قال سلامة غباشى خبير عقارىان علي الحكومة دور في توفير وحدات الاسكان الاجتماعى لفئة متوسطى الدخل، لحل الازمة السكانية فى مصر.
و أشار الى أن أسعار الوحدات التى طرحها مرتفعة، و لا تناسب المواطنين متوسطى الدخل، سواء بالبيع التأجيرى أو تسهيل الاقساط، حيث أن الحد الادنى للأجور لم يصل حتي الان في كل القطاعات الي 1200 جنيه، و بالتالى فان اغلبية المواطنين ليس لديهم القدرة لدفع الاقساط سواء ربع سنوية او من خلال صندوق التمويل العقارى بفائدة 8%.
و أشار الى أن طرح الحكومة لهذه الوحدات لن يكون له تأثير على مبيعات الشركات الخاصة، حيث أن أسعار هذه الوحدات لا تنافس الشركات الاستثمارية العقارية التى تخدم فئة متوسطى الدخل.
و يرى أحمد أنيس خبير عقارى، أن إنشاء وحدات إسكان لمتوسطى الدخل ليس من أهم أولويات الحكومة فى الوقت الحالى، و ذلك لوجود عدد كبير من شركات الاستثمار العقارى التى تهتم بالإسكان الفاخر و متوسطى الدخل و فوق المتوسط.
و أشار الى أن الحكومة لعبت دور الشركات الخاصة والمطورين العقاريين فى طرح مثل هذه الوحدات، و يجب عليها الاهتمام بوحدات الاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بنسبة أكبر من الواقع، بسبب إرتفاع العجز فى وحدات الاسكان لمحدودى الدخل.
كما أشار الى أن تكلفة الوحدات السكنية مرتفعة على المواطنين متوسطى الدخل، الموجهة اليهم، و لكن قد يتجه المواطنين الى وحدات الاسكان التى طرحتها الوزارة، لضمان التعامل مع الحكومة.
أن المشروع جعل المواطنين فى حالة مقارنة بينه وبين المشاريع التى كانت تتم على هذه الشاكلة أثناء عهد الرئيس السابق حسني مبارك، حيث كان الأخير يعتمد على مجموعة اقتصادية ذات خبرة عالية، مضيفًا أنه فى آخر مشروع إسكان متوسط فى عهده، وصل سعر شقة الإسكان المتوسط إلى 65 ألف جنيه بقسط شهري 160 جنيهًا، مشيرًا إلى أن ذلك دفع بعض المواطنين لقولهم"الله يرحم أيام مبارك".
ويشير الخبير الإقتصادي لـ"بوابة الأهرام"، إلى أن الإسكان ليس رفاهية وأنه يأت فى الترتيب الثالث بعد الأمن والغذاء فى سلم التفضيل، مؤكدًا أن مصر ليست فى حالة أزمة إسكانية، فالوحدات تفيض عن الحاجة بل أن أسعارها المرتفعة هى التى تحول دون أن تصل لمحدودي ومتوسطي الدخل، وأن هذا المشروع"متاجرة بأحلام الناس".
المهندس ممدوح حمزة الإستشاري الهندسي، يقول إن مشروع الإسكان المتوسط تجارة خاسرة لحكومة محلب، وبه كثير من الاستغلال لظروف الناس، ولا يعبر عن علاقة التوافق والتى من المفترض أن تكون بين الدولة وهموم المواطن.
وأشار حمزة فى تصريحاته إلى أن وزارة الإسكان أًنشئت لتكون مشروعاتها لمحدودي الدخل، وليس من اللائق أن تمتهن مهنة "المقاول"، مشيرًا إلى أن هذا يعبر عن رأس مالية "مسعورة".
عمال الحديد والصلب يواصلون الإضراب
واصل 4000عامل في شركة الحديد والصلب إضرابهم لليوم الثالث علي التوالي مع إصرار العمال على الاعتصام للمطالبة بصرف الأرباح.
فى الوقت نفسه تتعرض الشركة لأزمة كبيرة بسبب الخسائر التى وصلت إلى 339% من رأسمال الشركة، الأمر الذى دفع الجمعية العامة الأخيرة للشركة للبحث فى أمر استمرارها واتخذ قرار استمرارها لأسباب لا علاقة لها بالجدوى.
من جانبه أكد محمود عبد الرحمن، قيادي عمالي بالشركة، أن العمال يرفضون فض الإضراب إلا بعد الاستجابة لكافة مطالبهم، مشيرا إلى أن الإضراب شمل عمال الورديات الثلاث بالشركة.
ونفي قيام العمال داخل الأفران بالإضراب، حرصا منهم على مصلحة الشركة، لافتا إلى أن توقف الأفران يتسبب في خسائر فادحة للشركة.
أما أحمد فاوى الضبع، رئيس اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب، فأكد استمرار إضراب عمال شركة الحديد والصلب لليوم الثالث على التوالى، والاعتصام داخل مقر الشركة بمنطقة التبين، وأنهم رفضوا قرار المهندس إبراهيم محلب الذى أصدره، أمس، لأنه لم يحقق لهم مطالبهم الأساسية فى الإضراب.
وكان رئيس وزراء الانقلاب ، قرر خلال اجتماعه أمس بصرف 200 جنيه، كسلفة موسمية لكل عامل وإعطاءهم منحة نص شهر "حافز".
وأشار الضبع إلى أن العمال لن ينهوا الإضراب إلا عندما تتحقق كل مطالبهم، التى تتمثل فى إقالة رئيس مجلس الإدارة، وصرف مجنب الحافز السنوى بواقع 16 شهراً مع صرف ثلاثة أشهر من مجنب حافز العام الماضى والذى لم يتم صرفه، وعودة نسبة 7% التى تم خصمها من الحافز الشهرى، وعودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وإيقافهم عن العمل خلال العام الماضى عقاباً لهم على مشاركتهم فى قيادة الاعتصامات السابقة.
وكان مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات المعدنية قال في تصريحات صحفية للوطن إن أعضاء اللجان النقابية فى 7 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية أخطروا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة يحذرونه فيها من اعتزام العمال الدخول فى الإضراب خلال أيام، تضامناً مع عمال "الحديد والصلب".
أوبك ترفض خفض الانتاج
تراجعت أسعار النفط العالمية بعدما قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدم خفض إنتاجها.
واتفق أعضاء المنظمة، التي تضم 12 دولة، خلال اجتماع في فيينا على الإبقاء على مستوى الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميًا، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2011.
وقال أمين عام "أوبك" إن "هناك تراجع في الأسعار. هذا لا يعني أن علينا الاندفاع وفعل شيء ما."
وأضاف: "لا نريد أن نصاب بالذعر. أنا أعني هذا. نريد أن نرى كيف يتحرك السوق، لأن تراجع السعر لا يعكس تغيرًا أساسيًا."
وبعد إعلان أوبك، تراجع خام برنت لأدنى مستوى منذ أغسطس 2010، بحيث وصل لأقل من 72 دولارا للبرميل، قبل أن يستقر عند 72.58 دولار.
كما انخفض سعر خام القياس الأمريكي 4.64 دولار ليصل إلى 69.05 دولار للبرميل. غير أن المعاملات التجارية تباطأت بحلول منتصف اليوم بالتزامن مع عطلة عيد الشكر التي تنخفض فيها الأعمال.
