أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن الحكم بالصادر من محكمة جنايات القاهرة اليوم ببراءة المخلوع مبارك و نجليه ، وتبرئة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادل وستة من مساعديه، في إعادة محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين أبان ثورة 25 يناير. ما هو إلا إستكمال لإهدار العدالة و ترسيخ لسياسة الإفلات من العقاب التى تشهدها مصر .
وقال المرصد في بيان له :" ليس بالجديد على القضاء المصرى إصدار أحكام إنتقائية ذات طابع سياسي خدمة للنظام الحاكم ، بل أنه أصبح أداة لقمع المعارضين للسلطة ، فى ظل غياب تام للنيابة العامة المناط بها أن تكون المحامى عن الشعب مدافع عن حقوقه ، بل أنها أصبحت أداة يستند إليها لإلصاق تهم واهية بالمعارضين دول ادلة تذكر . كما أنها تتغافل التحقيق فى قضايا القتل و التعذيب و الإعتقال التعسفى المتهم فيها عشرات المسؤليين فى الأجهزة الأمنية ، بما رسخ سياسة الإفلات من العقاب ، بما أدى لإعطاء المجرمين الدفعة لإرتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب".
وأضاف في بيانه:" ويأتى ذلك فى ظل المخالفات الجسيمة التى ترتكبها النيابة العامة بداية من إستجواب المتهمين فى قضايا سياسية داخل مقار الإحتجاز ، إلى منع المحاميين من مزاولة عملهم فى العديد من القضايا ، بما يعكس القصور الشديد فى القوانين و التشريعات المصرية التى وسعت من سلطات النيابة العامة و أعطتها سلتطى التحقيق و الإتهام معا بما يؤدى إلى التضارب فى العمل بين دور المحامى عن الشعب الذى يلاحق الجناة و بين دور المحقق المسؤل عن جمع الادلة ، كما منحت النيابة العامة سلطات تقديرية واسعة فى سير القضايا ، وهذا ما أساءت إستعمالة عندما قررت ألا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك فى 24 مارس 2011 . بما يجعلنا نسائل حول حقيقة هذة السلطات الواسعة فى ظل الإنحياز السياسي الواضح من قبل النيابة العامة ".
و تابع المرصد في بيانه قائلاً:" إيزاء هذا الحكم فإن الشعب المصري عاش مسرحية هزلية اسمها محاكمة القرن وأن القضاء المصري شارك في هذه المسرحية بكل ادواته بداية من النيابة العامة حتى رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت والذي اصدر قرارا سابقا بالسجن بالمؤبد ضد مبارك وحبيب العادلي ما يعني أن هذا الحكم كان مسيساً الغرض منه تهدئة الشارع المصري".
وطالب المرصد المصري للحقوق والحريات اهالي الشهداء بضرورة اللجوء للمحاكم الدولية للقصاص من الجناة بعدما عجزوا عن ذلك امام القضاء الوطني ، كما يطالب المرصد المصرى الإتحاد الدولى للقضاء بالنظر فى مدى إستقلالية القضاء المصرى من عدمة بما يحقق مبادئ العدالة التى تعارفت عليها شعوب العالم.
