أعلن حزب الدستور عن قيامه بالتنسيق مع القوى السياسية والخبراء القانونيين؛ لملاحقة الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ لمحاسبته عن العديد من الجرائم التي ارتكبها بحق المصريين على مدى ثلاثين عامًا قضاها في الحكم، عن طريق القمع وتزوير الانتخابات.
وقال الحزب في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع"فيس بوك": "الحكم الذي صدر اليوم بتبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق وكبار مساعديه؛ يؤكد صحة الموقف المبدئي لحزب الدستور، وهو أن الجرائم العديدة التي ارتكبها نظام مبارك بحق الشعب المصري لم يكن يجب طرحها أمام محاكم جنائية عادية من الأساس، فمنذ بداية المحاكمة في نهاية العام 2011 شكت النيابة العامة نفسها من عدم تعاون الأجهزة الأمنية المختصة في تقديم الأدلة اللازمة التي تؤكد إدانة المتهمين، ودورهم الذي ﻻ يمكن أن ينكره عاقل في قتل المئات من الشهداء من خيرة شباب مصر".
وتساءل الحزب في بيانه قائلاً: "وإذا لم يكن نظام مبارك ووزير داخليته هم المسئولين عن قتل شهداء ثورة 25 يناير، فمن إذن قام بقتلهم بكل وحشية واستهتار؟ وإذا لم يكن القاضي قد عثر على أدلة مادية تسمح بإدانة المتهمين؛ فإننا في حزب الدستور لن نتخلى عن المطالبة بمحاسبة المسئولين عن قتل شهدائنا في ثورة يناير، وفي كل الأحداث التالية على مدى السنوات الأربعة الماضية".
وتابع الحزب: "لقد أصدر ملايين المصريين في 25 يناير 2011 حكمهم بحق الرئيس المخلوع ونظامه الفاسد، الذي أفقر المصريين وأهمل كافة حقوقهم اﻻقتصادية واﻻجتماعية، واهتم فقط بتوريث الحكم لنجله عبر التزوير المتواصل لكل اﻻستحقاقات اﻻنتخابية، ولن يتغير حكم المصريين في هذا الشأن مهما كانت المتغيرات الطارئة، وبغض النظر عن أي أحكام تصدرها محاكم لم تكن قادرة على القيام بمهامها من الأساس؛ نتيجة لإخفاء وطمس الأدلة، وعدم قدرة القانون الجنائي العادي على التعامل مع جرائم مبارك العديدة من الأساس".
