قالت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إنها اتفقت مع عدد من الدول المانحة على البدء بتمويل حزمة مشروعات بقيمة تزيد عن 125 مليون دولار في قطاع غزة.
وأضافت الحكومة الفلسطينية في بيان صحفي نشرته عقب اجتماعها الأسبوعي، أن المشاريع التي سيتم تنفيذها ستركز على تلبية الاحتياجات العاجلة فى القطاع في مجالات السكن والمأوى المؤقت (الكرفانات)، والكهرباء والمياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وكانت الأردن قد قدمت مطلع الأسبوع الجاري 70 منزلاً متنقلاً (كرفان) من أصل 2000، تنوى تقديمهم إلى قطاع غزة، بحيث يتم إدخال 70 كرفان أسبوعياً إلى القطاع، لإيواء أكثر من 10 آلاف عائلة ما تزال بلا مأوى بعد نحو 100 يوم على نهاية الحرب الصهيونية على القطاع.
وكان وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، قال مطلع الأسبوع الجارى إن السلطات الصهيونية أبلغت الفلسطينيين رسميًا، رفضها مقترحًا لرسو سفينة توليد كهرباء تركية قرب سواحل غزة لتزويد القطاع بالكهرباء.
وقال المسئول الفلسطيني إن الحكومة الفلسطينية أجرت اتصالات مع الجانب التركي، للتأكد مما أوردته القناة الصهيونية الثانية، صباح اليوم الثلاثاء، حول عزم الحكومة الصهيونية نقل محطة التوليد إلى البر بالقرب من قطاع غزة، لإمداده بالكهرباء إلا أن الجانب التركى نفى علمه بالأمر.
وقال مراسل القناة الصهيونية الثانية للشئون العسكرية، نير دبوري، إن"إسرائيل تدرس حاليًا إدخال المولدات والتوربينات الكهربائية الموجودة على ظهر السفينة التركية للقطاع عبر البر، ونشرها في أماكن متعددة من القطاع، وذلك في محاولة للتخفيف من أزمة الكهرباء بغزة وفقًا لما تناقلته وسائل إعلام محلية".
يذكر أن الكهرباء في قطاع غزة تعمل وفق نظام المداورة، أي أنها تعمل لمدة 6 ساعات في بعض المناطق، وتنقطع 6 ساعات أخرى لتزويد مناطق أخرى منذ عام 2012، بسبب المشاكل التي تعاني منها البنية التحتية للشبكة في القطاع، وعدم توفر الوقود الصناعي اللازم لتوليد الكهرباء والمشاكل التقنية التي كانت تعاني منها المحطة، وما تبعه من قصف صهيوني للمحطة خلال الحرب الأخيرة.
واستنكرت حكومة التوافق في جلستها اليوم، القرار الصهيوني الرافض لرسو السفينة التركية المزودة بمولد كهربائي قرب قطاع غزة، لتزويده بالطاقة خلال الفترة المقبلة.
