تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من وزير المالية في حكومة الانقلاب هاني قدري دميان على حكم حبسه سنة وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا.
كانت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد ثابت، قضت بحبس وزير المالية الحالي دميان، سنة وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا صادرًا من محكمة القضاء الإداري لصالح أحد الموظفين.
وحصل رئيس شركة القاهرة للدواجن على حكم قضائي، من محكمة جنوب القاهرة حمل رقم 22945 لسنة 2013، صادر ضد وزير المالية بالزامه برد مبلغ 442 ألف جنيه، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، فأقام دعوى أمام القضاء الإدارى والتى أيدت الحكم السابق، ولكن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، فأقام المدعى جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر تطالب بحبسه وعزله من منصبه لامتناعه عن تنفيذ الحكم
كما تنظر محكمة جنح عابدين نظر الدعوى المطالبة بحبس وعزل وزير الداخلية ورئيس صندوق التكافل بمصلحة السجون، لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائى لصالح سيدة، لجلسة 28 يونيو للحكم.
وجاء بصحيفة الدعوى أنه بتاريخ 26 نوفمبر 2008، صدر لصالح "ليلى. ع"، حكم في الدعوى "123 لسنة 2008" من محكمة الأسرة بمصر القديمة بتعويض مالي، وبناء عليه أرسلت مقيمة الدعوى إنذارا للحصول على التعويض، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، وعليه أقيمت الدعوى.
