عقد مؤتمر صحفى للحملة الشعبية لمنع بيع شركة «بسكو مصر»، لشركة «كلوكز الصهيونية»والتى أطلقه المركز العربى للنزاهة والشفافية وذلك بالتعاون مع اللجنة الثقافية لنقابة الصحفيين بمقر النقابة، وذلك بحضور شحاته محمد شحاته، رئيس المركز العربى لنزاهة والشفافية، وأحمد سامى، أحد المعاونين فى منظمة «الفاو»، وأحمد الخشن، أحد أعضاء برنامج الأغذية العالمى بالأمم المتحدة.
وناقش المؤتمر المنعقد بنقابة الصحفيين تأثير عملية البيع على وضع العمال خاصة بعد قيام شركة «كلوكز» بإجراءات الفحص الفنى والمالى ليسكو مصر،كما يبين خطورة منتجات «كلوكز» على صحة المصريين.
وأكدت حنان فكرى عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، عدنا مرة أخرى لسيطرة الخصخصة فى ثوب جديد، متسائلة فأين ما كنا نرجوه من توسيع فكرة أن نكون منتجين ﻻ مستندين على مستثمرين خارجين يريدون شراء شركة بنسبة 100%؟ ، بالإضافة لمعرفتنا بإنتاج الجانب المشترى باستخدام مواد فى اﻷنتاج معدلة وراثيًا".
فيما قال شحاته محمد شحاته مدير مركز النزاهة والشفافية، من وقت تقديمي للبلاغ ولم يتم اتخاذ أية إجراء، لذلك سأقوم بتقديم بلاغ أخر للوقف هذه المهزلة التى تسعى لتخريب الاقتصاد المصري.
وقالت الدكتورة سلوى العنتيرى أستاذ الاقتصاد، بدأت خصخصة الشركة منذ التسعينات، وأصبحت مملوكة للجزء اﻷكبر من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار ، وللأوقاف بنسبة 5%والملكية فى واقع اﻷمر 19% ملكية عامة، والجانب اﻷكبر للقطاع الخاص، وجاء هذا العرض الذي تقدم من شركتين إحداهما إماراتية والأخرى أمريكية.
وأضافت أن الكارثة الكبرى فى أن بسكو مصر ستباع لمن يدفع أعلى سعر دون النظر إلى وضع العمال بعد ذلك، أو وضع الشركة فيما بعد ، وقد تم اﻷتفاق على الاحتفاظ بالعمال واﻷصول لمدة سنة من جانب الطرف المشترى، وبعد ذلك يمكن تصريح جميع العمال و بيع اﻷصول إذا ارتأت ذلك أو حتى بيع اﻷصول وهدمها وإقامة منشآت عقارية أو حتى منتجعات، فلدى الشركة الحق فى ذلك ﻷنه تم فى 2010 إضافة عمليات الاستثمار فى اﻷراضى والمبانى لنشاط الشركة ، وأيضا أعلنت إحدى هذه الشركات التى تنوى الشراء أنها تود الحصول على قرض من إحدى البنوك المصرية لدفع ثمن شرائها لبسكو مصر وتسديد القرض من اﻷرباح وهنا أين تدفق الاستثمار اﻷجنبى الذى يتحدثون عنه.
