قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، بسجن صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام الأسبق في عهد الرئيس محمد مرسي، لمدة 10 سنوات، في قضية إهدار المال العام- بحسب مصدر قضائي.
وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت بسجن صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، وعمرو عبد الغفار درويش، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، في قضية "سرقة سيارات البث التليفزيوني خلال اعتصام رابعة العدوية"، لمدة 10 سنوات لكل منهما.
وأوضح المصدر أن عمرو عبد الغفار يحاكم محبوسًا، بينما صلاح عبد المقصود هارب، ويعد هذا الحكم قابلاً للطعن، في درجات التقاضي الأعلى.
وكانت النيابة العامة أحالت عبد المقصود وعبد الغفار للمحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهما الاتهام بـ"العدوان على المال العام بتربيح الغير منافع من أعمال وظيفتهما دون وجه حق، والإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عملهما ضررا جسيما"، وذلك على خلفية قيام بعض المعتصمين في ميدان رابعة العدوية في يوليو وأغسطس2013 بتشغيل سياراتي بث تابعتين لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، ونقل فاعليات الاعتصام عبرهما لعدة فضائيات خاصة، الأمر الذي اعتبرته النيابة استيلاءًا على أموال عامة، بينما يقول المعتصمون إن المسؤولين عن السياراتين "تركوهما وفروا".
وبحسب الاتهامات التي وجهتها إليهما النيابة فإن "الوزير السابق ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية أصرا على استمرار تواجد سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليهما في 3 يوليو الماضي، واستخدموهما في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، ما ترتب عليه أضرار جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه"- طبقا لمزاعم النيابة.
