أكد طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، أن الاتحاد يشارك في كافة المناقشات الخاصة بتعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بعد الاستقرار على إجراء تعديلات على بعض مواده، بدلا من وضع قانون آخر جديد.
وقال "توفيق" في تصريحات صحفية: "إن إجراء عدد من التعديلات الجوهرية و المؤثرة على القانون الحالي هو الأفضل، نظرًا لضيق الوقت ورغبه الدولة في اتخاذ قرارات حاسمة بتحسين مناخ الاستثمار، قبل انعقاد القمة الاقتصادية في مارس المقبل".
وتابع أنه تم الاتفاق على إجراء 7 تعديلات أساسية تتعلق بتطبيق الشباك الموحد وتفعيل آلياته، وتوحيد جهات التعامل على الأراضي، ووضع قواعد صارمة وفعالة لفض المنازعات وآليات التخارج من السوق في حالات الإفلاس.
وأشار "توفيق" إلى أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على استمرار فصل مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة عن مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، مضيفًا أن وزارة الاستثمار كانت قررت دمج القانونيين في قانون واحد موحد للاستثمار، وتم إعداد أكثر من مذكرة للمشروع إلا أنه تم التراجع عنها.
يذكر أنه في نهاية مارس الماضي رفض مجلس الدولة التعديلات التى أدخلتها حكومة الانقلاب على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تحصن العقود من الطعن عليها من غير أطرافها.
وطالب المجلس الحكومة بإدخال تعديل تشريعي على القانون لتلافي عدم الدستورية، بالإضافة إلى ضرورة وضع شرط إلزامي على المادة 66 مكرر، والتي تعطي الحق للدولة في إبرام ملاحق عقود لتعديل أوجه العوار التي توردها الأحكام القضائية على عقود الخصخصة، بحيث يكون مجلس الوزراء ملزمًا بعرض هذه الملاحق على مجلس الدولة قبل إبرامها لمراجعتها وإقرارها.
وكان المستشار محمد حلمي عبدالتواب، نائب رئيس مجلس الدولة نائب رئيس دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، صرح وقتها بقوله، إن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار غير دستورية وتخرج علي المنطق القانوني، مضيفا أنه لا يوجد منطق وراء إصرار الدولة على إخفاء أوجه العوار الذي يشوب العقود التي تبرمها مع المستثمر وتقصر الطعن عليه على أطرافه فقط لاغير.
لكنه شدد على ضرورة إضافة مادة في القانون تقضي بعدم إصدار اللجنة المختصة بإبرام ملاحق العقود قرارًا نهائيًا، وأن يقتصر دورها على تقديم توصية يتم عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة في صورة مشروع عقد مكمل، وإذا وافق عليه مجلس الدولة يتم إصداره بشكل رسمي من الوزير المختص.
يذكر أن وزارة الاستثمار التابعة لحكومة الانقلاب في حكومة الببلاوي أقرت عرض التعدلات على قانون ضمانات حوافز الاستثمار، غير أنها تكتمت على الكثير من هذه التعديلات.
