استنكرت"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" التصريحات التي أدلي بها د.سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب، والتي صرح خلالها قائلاً:"سيَحرم الطلاب المعتقلين على ذمة قضايا من أداء امتحانات نصف العام الدراسي في يناير المقبل".
بدورها وصفت "التنسيقية" هذا الإجراء بأنه بمثابة تعنت واضح ضد الطلاب المصريين.
وقالت التنسيقية في بيان لها:" فإذا كان القانون قد أجاز للمسجون الجنائي الإنتساب لما أراد من درجات علمية وأعطاه الحق في الحصول علي الشهادات وتأدية الإمتحانات، فكيف يتم حرمان الطلاب المعتقلين علي ذمة قضايا سياسية من هذا الحق، خاصة أنه تم اعتقالهم وهم مازالوا طلابا في مراحل التعليم والسنوات الدراسية المختلفة، فمن حقهم وفقا للقوانين والدساتير المحلية والدولية من تأدية الإمتحانات".
وأضافت التنسيقية:" فعلي سبيل المثال فقد نص علي الحق في التعليم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الأولى من المادة (26) منه، كما أشار إلي ذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك علي وجه التخصيص في القاعدة رقم ( 77 ) من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين والواردة تحت عنوان "التعليم والترويح".
وتابعت"التنسيقية":" إن حرمان الطلاب المعتقلين من هذا الحق فهو يظهر مدي خصومة النظام الحالي مع أبنائه من الطلاب وانتقامه منهم نظرا لآرائهم ومواقفهم السياسية، وهو الأمر الذي يثير علامات الاستفهام حول الوضع الحالي في مصر، ومدي تهميشه للشباب ورفضه مشاركتهم في أوجه الحياة المختلفة، بل والأهم هو التعدي علي مستقبلهم وتعريضه لمخاطر لم تتوقف فقط عند الاعتقال والحرمان من الحق في الحرية، بل تعدت ذلك إلي الحرمان من الحق في الترقي العلمي والتحصيل الدراسي؛ ما ينذر بعواقب وخيمة علي المجتمع بأكمله".
