"ليلة الحي الميت" فيلم خيالي ظهر سنة 1968م، يتحدث عن جثة متحركة، والمعروفة باسم "الزومبي"، الذي يتم تطبيقة على الموتى الأحياء في أفلام الخيال المرعب.
وقد عادت القصة إلى الأذهان بعد الحكم بتأييد حبس الدكتور طارق الغندور 5 سنوات، والمتوفى منذ أكثر من شهر داخل سجون الانقلاب العسكري.
الغندور لم يكن المتوفى الأول الذي تم الحكم عليه فقد سبقه 4 آخرين، لكن الغريب بقضية الغندور، أنه كان بحوزة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب.
الدكتور طارق الذي أشرف على أكثر من 100 رسالة ماجستير ودكتوراه وبحث علمي، وله العديد من المؤلفات في مجال الأمراض الجلدية والعقم ويحفظ القران الكريم، وحاصل على العديد من الدرجات العلمية في الدراسات الاسلامية.
وقداعتقل من منزله يوم 18 ديسمبر 2013 ووجهت له مجموعة من التهم كان أبرزها حرق ترام النزهة.
وقد توفي الدكتور طارق بعد نزيف المرئ لإصابته بالكبد وقد توقف القلب لعدم جاهزية مستشفى السجن ولا حتى معهد الكبد في شبين الكوم بجوار السجن كما لم يكن الطاقم هناك على قدر المسئولية الطبية.
إعدام ميت
حيث صدر في 19 فبراير، من محكمة جنح الإسكندرية (شمال)، على "جمال ماضي" أحد رافضي الانقلاب في محافظة الإسكندرية، بحبسه 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، رغم أنه متوفى منذ 2 أكتوبر 2013، وذلك بعد إدانته بالتحريض علي أحداث عنف وقعت بمنطقة باب شرقي في الإسكندرية.
وفي 28 أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المؤبد ، على إبراهيم محمود عبد الحميد المتوفي في 2011، بعد أن تم إدانته، بحسب المحكمة، في أعمال شغب وعنف في محافظة المنيا أثناء مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية.
وفي 6 أغسطس، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام "محمد الغزلاني"، أحد قيادات الإخوان بمدينة كرداسة والمتوفي في فبراير، بعد إدانته بقتل مسؤول أمني رفيع واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة أثناء مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية.
وفي 15 سبتمبر الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد على أبو الدهب حسن، متوفي في 22 يناير الماضي، وهو أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالجيزة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البحر الأعظم"، بعد إدانته بأحداث شغب وعنف في يوليو 2013 في الجيزة.
القانون يمنع
وينص قانون العقوبات المصري في مادة 1527 بالفصل الرابع عشر، على زنه "إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائية امتنع رفعها وتعين حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم على حسب الأحوال ولا يمنع ذلك النيابة من الأمر بالمصادرة في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة كتدبير وقائي، ولكن لا يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتوفى لطلب الحكم بالمصادرة".
وقد انقضت الدعوى الجنائية في القضية المعروفة باسم قضية عرب البياضية والتي يحاكم فيها "عاطف عبيد" رئيس الوزراء الأسبق وذلك بعد وفاته.
ويحاكم 4 من الفلسطينيين في القضية التي يحاكم فيها الرئيس مرسي، باقتحام السجون إبان ثورة يناير والذين قالت عنهم وزارة الداخلية الفلسطينية أنهم توفوا قبل اندلاع الثورة المصرية، حيث وجهت النيابةبتاريخ 28 يناير الماضي، اتهامات للرئيس مرسي و130 آخرين، بينهم 71 فلسطينيا في قضية "اقتحام السجون".
وفي 17 فبراير الماضي، قالت وزارة الداخلية في حكومة غزة إن "أربعة من الأسماء الواردة فيها، قتلوا أو ماتوا قبل اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011".
وأضافت:" إثنان من المعتقلين قتلا على يد الجيش الصهيوني عامي (2008 و2010) وهما: حسام عبد الله إبراهيم الصانع، وتيسير أبو سنيمة، وهناك اثنان آخران توفيا عامي (2005 و2007)، وهما: محمد سمير أبو لبدة، ومحمد خليل أبو شاويش".
