عقدت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية حول قانون العمل الجديد وأثره على أوضاع الصحفيين بقاعة طه حسين بالدور الرابع بمبنى النقابة.
وقال "خالد البلشي"، مقرر لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أن مسودة مشروع قانون العمل الجديد في ظل وجود تحفظات عليها، شارك فيها مجموعة من المحامين العماليين وقيادات عمالية.
وأضاف "البلشي" أن قانون العمل هو الذي يحكم عمل الصحفيين، ويدفع دائما الصحفيون ثمنه من خلال القيود التي تُفرض عليهم والفصل التعسفي الذي يُمارس ضدهم، مؤكدًا ضرورة وضع ضوابط لمنع الفصل التعسفي، وقال: "نحن نبحث أهمية أن يكون لنقابة الصحفيين دور في القانون الجديد، لأنه المفترض أن يدافع عن حقوق أعضائها وينظم مصالحهم".
وأكدت الحملة أنها انتهت من المسودة الأولى للقانون، والذي يطبق بشكل أساسي على العمال في القطاع الخاص، والذي عملت على إعداده بعد تدشين الحملة في ٢٣مارس الماضي.
ورأت الحملة ضرورة صياغة القانون، على أن يكون هذا القانون قائمًا بالأساس على حماية حقوق العمال كطرف ضعيف في علاقة العمل، مؤكدةً أنها وضعت في اعتبارها بقوة العديد من المشكلات، سواء في قانون العمل الحالي أو في المسودات التي طرحتها وزارة القوى العاملة لتعديل القانون.
وذكرت الحملة، في البيان الذي ألقته خلال المؤتمر، ضرورة إنشاء أجهزة جديدة من أجل حقوق العمال، يتم من خلالها التخطيط ورسم السياسات لاستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد اللازمة لها وقواعد التشغيل، ومواصلة استعراض باقي المسودة التي أعدتها في قانون العمل الجديد التي تضمن حقوق العمال.
هذا وقررت اللجنة توسيع عضويتها، بضم عدد من الخبرات القانونية والأكاديمية اللازمة، لإنجاز مقترحات التشريعات الصحفية والإعلامية، وممثلين عن شباب الصحفيين والإعلاميين، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الإعلامي، وشخصيات عامة ممثلة للمجتمع، فضلًا عن ممثلين للصحافة الخاصة، والإعلام الخاص، والهيئات ذات الصلة.
