قالت مصادر مطلعة بالهيئة القانونية للدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين لشبكة رصد، إن الرئيس محمد مرسي سيقبل بالدفاع عنه في الشق الموضوعي من المحامي المنتدب من هيئة المحكمة في قضية الاتحادية 

وأوضحت المصادر الذي رفضت الكشف عن هويتها، إن الرئيس مرسي سيقبل أن يترافع عنه المحامي المنتدب السيد حامد في الشق الموضوعي للقضية، وهو ما يتعلق بتحريضه والاشتراك في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، في الأحداث التي وقعت في 5 ديسمبر 2012.

وأشارت المصادر إنه تم الاتفاق على رفض مرسي محاكمته أمام ذات الهيئة، لمخالفتها للدستور، واعتباره لا يزال رئيسا لجمهورية.

وأوضحت المصادر أنه في حال قبول هيئة المحكمة بخروج مرسي من القفص الزجاجي الثلاثاء، سيقول، إنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد وأن وجوده في المحكمة خطأ سيحاسب عليه مرتكبيه.

الا أن المصادر عادت وقالت إن مرسي يخشى أن تتم مقارنته بالرئيس المخلوع حسني مبارك، عندما تحدث أمام هيئة محاكمته في قضية قتل ثوار يناير.

وتابعت: "سيعلن الرئيس رفضه لكل الاجراءات التي تلت الانقلاب عليه يوم ٣ يوليو ٢٠١٣، وسيجدد عدم اعترافه بمحاكمته أمام هيئة المحكمة طبقا للمادة ١٥٢ من دستور ٢٠١٢ التي تنص على أن يحاكم الرئيس أمام محكمة خاصة.

وتنص المادة 152 من دستور: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".

وأشارت المصادر إلى ان الرئيس سيعيد ما قاله سليم العوا المحامي، فيما يخص عدم اختصاص المحكمة من نظر الدعوى وسيرفض محاكمته لأنها مخالفة للدستور.

وتابعت: "كما سيحكي الرئيس تفاصيل اختطافه منذ الانقلاب عليه في 3 يوليو 2013، وحتى ظهوره لأول مرة أمام ذات هيئة المحكمة في ٤ نوفمبر ٢٠١٣، كما سيكشف عن أمور اخرى (رفضت المصادر الحديث عنها)".

وكانت المحكمة اليوم، استمعت إلى دفاع أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي وأحد المتهمين في القضية، وحددت جلسة الثلاثاء المقبل للاستماع إلى دفاع الرئيس مرسي.