طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قائد الانقلاب العسكري "عبد الفتاح السيسى"، بالعفو عن المتهمين في قضية مسيرة الاتحادية وإسقاط التهم المنسوبة إليهم استنادًا لحقهم الطبيعى في التجمع السلمى وإبداء الرأى والتعبير عنه.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم :"إن التظاهر حق كفله الدستور المصري في المواد رقم 65 و"73، كما جددت المنظمة مطالبها بتعديل قانون التظاهر، الذي وصفته بأنه "يعصف بالحق في التجمع السلمى، ويعود بمصر للوراء قبل 25 يناير 2011".
من جانبه، قال حافظ أبوسعدة – رئيس المنظمة – إن قانون التظاهر الحالي يؤدى إلى انتهاكات خطيرة لحق التجمع السلمي، بسبب القيود التي يفرضها على التظاهر، حيث يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار بها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها، وإذا اعترضت وزارة الداخلية يكون من حق منظمي المظاهرة اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة.
يأتى هذا بعد أن أصدرت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة أمس الأحد الموافق 28 ديسمبر لعام 2014 حكمها في قضية تظاهرات الاتحادية بالسجن على 23 متهمًا (من بينهم سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، ويارا سلام الناشطة الحقوقية)، بقبول الاستئناف المقدم منهن وحبسهن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة تالية لفترة العقوبة، حيث كانت محكمة الجنح أصدرت في وقت سابق الحكم بحبسهم 3 سنوات والتغريم 10 آلاف جنيه.
