كشف تقرير شهري نشرته وزارة المالية في حكومة الانقلاب إن عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو الماضي حتى نوفمبر ارتفع إلى 107.9 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز 65.9 مليار جنيه، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفارق 42 مليار جنيه.

وبحسب التقرير جاء ارتفاع العجز في الموزانة العامة بسبب زيادة المصروفات إلى 231.8 مليار جنيه، تمثل 10% من الناتج المحلي مقابل 190.7 مليار جنيه تمثل 9.5% في نفس الفترة من العام الماضي.

جاء هذا في الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات إلى 126.1 مليار جنيه تمثل 5.4% من الناتج المحلي، مقابل 126.7 مليار جنيه تمثل 6.3% من الناتج المحلي في نفس الفترة من العام الماضي.

وعجزت المالية تراجع إجمالي إيرادات الموزانة بنحو 600 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر من العام الماضي إلى تراجع الإيرادات غير الضريبية 40.8% لتسجل 34.5 مليار جنيه، وذلك بتراجع يزيد عن الارتفاع الذي حققته الإيرادات الضريبية والذي بلغ 33.8% ليسجل 91.6 مليار جنيه.

وتوقعت وزارة المالية في التقرير، "أثرًا إيجابيًا" لاﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ 5 ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت.

الإيرادات غير الضريبية:

يرجع الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية -وفقًا لتقرير وزارة المالية- إلى الانخفاض الملحوظ في المنح الخارجية لتسجل 700 مليون جنيه فقط خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2014، مقابل 36.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك في ضوء ورود منح "استنثائية" خلال تلك الفترة موزعة بين مليار دولار منحة من الإمارات، و29.7 مليار جنيه من المنح الخليجية المودعة في البنك المركزي.

هذا بالإضافة إلى تراجع موارد اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺤﻮ 3.5 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض 43.6% ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻧﺤﻮ 4.6 ﻣﻠﯿﺎر جنيه.

في المقابل ارتفعت الإيرادات غير الضريبية الناتجة عن الأرباح المحولة من البنك المركزي بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 13.4 مليار جنيه، وقناة السويس 2.7 مليار جنيه، لتصل إلى 7.5 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 600 مليون جنيه لتصل إلى مليار جنيه، وشركات قطاع الأعمال 500 مليون جنيه لتصل إلى 700 مليون جنيه.

ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻨﺤﻮ 22.6% بما قيمته 600 مليون جنيه، ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻧﺤﻮ 3 ﻣﻠﯿﺎر جنيه أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل 0.1% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ.

الإيرادات الضريبية:

ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر من العام 2014 بنسبة 33.8% وذلك لمجموعة من الأسباب:

أولا: ارتفاع اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل واﻷرﺑﺎح واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺤﻮ 10 ﻣﻠﯿﺎرات جنيه ﺑﻨﺴﺒﺔ 45.3% ﻟﺘﺤﻘﻖ 32 ﻣﻠﯿﺎر جنيه تمثل 1.4% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلي، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع:

* اﻟﻤُﺤﺼﻼت ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻨﺤﻮ 3.8 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﺑﻨﺴﺒﺔ 56.7% ﻟﺘﺤﻘﻖ 10.6ﻣﻠﯿﺎر جنيه.

* اﻟﻤُﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ ﺑﻨﺤﻮ 2 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﺑﻨﺴﺒﺔ 69% ﻟﺘﺤﻘﻖ 4.9 ﻣﻠﯿﺎر جنيه.

* اﻟﻤُﺤﺼﻼت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﻨﺤﻮ 1.5 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﺑﻨﺴﺒﺔ 57.5% ﻟﺘﺤﻘﻖ 4 ﻣﻠﯿﺎر جنيه.

* اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري والصناعي بنحو 1.4 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﺑﻨﺴﺒﺔ 116.2% ﻟﺘﺤﻘﻖ 2.6 ﻣﻠﯿﺎر جنيه.

* اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﻨﺤﻮ 1.1 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﺑﻨﺴﺒﺔ 14.9% ﻟﺘﺤﻘﻖ 8.4 ﻣﻠﯿﺎر جنيه.

ثانيا: ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻨﺤﻮ 10.7 مليار جنيه بنسبة 32.8% لتحقق 43.4 مليار جنيه 1.9% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلي، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع كل من:

* اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 24.5% ﻟﺘﺤﻘﻖ 19.9 ﻣﻠﯿﺎر جنيه.

* اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 30.3% ﻟﺘﺤﻘﻖ 4.4 ﻣﻠﯿﺎر جنيه.

* اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ "١" ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 55.4% ﻟﺘﺤﻘﻖ 13.9 ﻣﻠﯿﺎر جنيه وذلك في ﺿﻮء زﯾﺎدة ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ.

* ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﻣﻐﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 6.8% ﻟﺘﺤﻘﻖ 2.4 ﻣﻠﯿﺎر جنيه.

ثالثا: ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻨﺤﻮ 2.6 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﺑﻨﺴﺒﺔ 50% ﻟﺘﺤﻘﻖ 7.9 ﻣﻠﯿﺎر جنيه تمثل 0.3% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلي، وذلك بسبب ارﺗﻔﺎع ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ اﻟﻘﯿﻤﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 51% ﻟﺘﺤﻘﻖ 7.5 ﻣﻠﯿﺎر جنيه.

المصروفات

أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت، ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺧﻼل الفترة من يوليو حتى نوفمبر من العام الماضي ﺑﻨﺤﻮ 41 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺑﻨﺴﺒﺔ 21.5% ﻣﺤﻘﻘﺔ 231.8 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ تمثل 10% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلي، وذلك لمجموعة من الأسباب الرئيسية أهمها:

* ارﺗﻔﺎع اﻷﺟﻮر وﺗﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ بقيمة 11 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﺑﻨﺴﺒﺔ 16%، ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﺤﻮ 79.6 ﻣﻠﯿﺎر جنيه، تمثل 3.4% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلي، وذلك نتيجة زيادة علاوة الحد الأدنى للأجور والبدلات والمكافآت والأعباء الوظيفية للمعلمين.

* زﯾﺎدة إﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت بـ 1.4 ﻣﻠﯿﺎر جنيه، ﺑﻨﺴﺒﺔ 18.6%، ﻟﯿﺤﻘﻖ 8.7 ﻣﻠﯿﺎر جنيه، تمثل 0.4% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلي.

* زﯾﺎدة اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ بقيمة 8 ﻣﻠﯿﺎرات جنيه، ﺑﻨﺴﺒﺔ 13.4%، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 68.4 ﻣﻠﯿﺎر جنيه، تمثل 2.9% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلي.

* زﯾﺎدة إﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺰاﯾﺎ الاﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ بـ 12.9 ﻣﻠﯿﺎر جنيه، ﺑﻨﺴﺒﺔ 41.8%، ﻟﯿﺤﻘﻖ 43.6 ﻣﻠﯿﺎر جنيه، تمثل 1.9% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلي، والتي تشمل زيادة في دعم السلع التموينية بـ 6 مليارات جنيه لتصل إلى 12 مليار جنيه، وزﯾﺎدة ﻣﻌﺎش اﻟﻀﻤﺎن الاجتماعي ﺑﻨﺤﻮ 1.1 ﻣﻠﯿﺎر جنيه، ﺑﻨﺴﺒﺔ66.7%، ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 2.8 ﻣﻠﯿﺎر جنيه، وزﯾﺎدة المساهمات ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﺑﻨﺤﻮ 4.4 ﻣﻠﯿﺎر جنيه، ﺑﻨﺴﺒﺔ 36.5%، ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 16.6 ﻣﻠﯿﺎر جنيه.

وتستهدف الحكومة تحقيق 549 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي الجاري 2014-2015 بينما تقدر مصروفاتها بنحو 789 مليار جنيه، بعجز 240 مليار جنيه يمثل نحو 10% من الناتج المحلي.

وتتوقع الحكومة خفض الدين العام الداخلي والخارجي إلى 2.2 تريليون جنيه في نهاية العام المالي الجاري بما يعادل 91.5% من إجمالي حجم الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 93.8% في العام التالي 2012-2013. وبلغ الدين العام 1.9 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2014 بما يمثل 95.5% من الناتج المحلي.