ترغب السلطة الفلسطينية في تقديم شكاوي ضد سلطات الاحتلال الصهيوني، أمام المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي" فيما رجح عدد من القانونيين أن تلك الشكاوى ستكون فقط مجرد مصدر إزعاج لسمعتهم، خاصةً بعد فشل إتمام مشروع انهاء الاحتلال

الصدمة الأولى

صوَّت مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، ضد مشروع قرار فلسطيني – عربي يطالب بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب تصويت 8 دول فقط لصالحه من أصل 15 عضو، في حين تحتاج المصادقة على مشروع القرار لتأييد 9 أعضاء على الأقل، شريطة ألا تستخدم إحدى الدول دائمة العضوية حق النقض "فيتو" ضده، وهو ما كانت الإدارة الأمريكية قد لوّحت به في حال حصول مشروع القرار على الأصوات اللازمة لتمريره.

وصوت لصالح مشروع القرار الذي يحدّد مهلة 12 شهرًا للتوصّل إلى اتفاق سلام مع الجانب الإسرائيلي من خلال مفاوضات سياسية، كل من: الأردن، الصين، فرنسا، روسيا، الأرجنتين، تشاد، تشيلي ولوكسمبورج، في حين عارضت القرار دولتان هما: الولايات المتحدة وأستراليا، كما امتنعت 5 دول عن التصويت وهي: بريطانيا، ليتوانيا، نيجيريا، كوريا وروندا.

ميثاق روما ..طريق الجنائية الدولية

من خلال التوقيع على نظام روما الأساسي الذي ينظم المحكمة، خطى الفلسطينيون الخطوة الأولى نحو الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى لو أن دخول المعاهدة حيز النفاذ يستغرق شهرين.

وقال الدكتور أسامة عبدالخالق أستاذ القانون الدولي، إن قبول انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية  أمر مشكوك فيه، خاصةً وأن المحكمة لن تضع نفسها قاضية في أمر قد يكون ضد المصلحة الاسرائيلية.

وأضاف عبد الخالق في تصريحات لشبكة"رصد" إن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من  تقديم شكوى إلى لاهاي بشأن الانتهاكات الإسرائيلية  والتي آخرها عدوان 2014؛ لأن فلسطين لم تكن عضوًا وقتها في المحكمة.

 المحكمة لن تعتبر العداون قضية يحاكم عليها مرتكبيها

ومن جانبه أكد مستشار التحكيم الدولي محمد عصمت، في تصريحات لـ"رصد" إن   المحكمة الجنائية الدولية أُنشئت ل "محاكمة الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا فظائع لا يمكن تصورها وهزت ضمير الإنسانية" وسيكون من الصعب على المحكمة العثور في الضفة الغربية وحتى في غزة على فظائع إسرائيلية مطابقة لهذا التعريف، -على حد قوله-.

وأشار عصمت :إن محكمة العدل الدولية هي الذراع القضائي الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة، ومن ثم فإن قراراتها منبثقة من دول الأعضاء في الامم المتحدة التي نفسها رفضت مشروع إنهاء الإحتلال الصهيوني.

وتابع "إن تلك المحكمة ليست إلى محلل قانوني لخدمة مصالح الدول الكبرى في الأمم المتحدة وبالتالي فإن إسرائيل لن تتأذى من تلك المحكمة نهائيًا وما تقوم به السلطة الفلسطينية مجرد دور سياسي تظهر به أمام شعبها في موقف المناضل فقط. 

الجنائية الدولية ..تاريخ صداقة مع الاحتلال

في مارس 2012، رفضت المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار أكثر من 400 شكوى ضد إسرائيل، على أساس إن فلسطين ليست دولة، وبالتالي لا تدخل ضمن اختصاصها القضائي، في نوفمبر تشرين الثاني عام 2014، وبعد التحقيق الأولي في الغارة الإسرائيلية ضد "إم في مافي مرمرة" في طريقها إلى غزة، مما أسفر عن مقتل 9 مواطنين أتراك، قضت فاتو بنودًا بأنه بالرغم من “كفاية الأدلة” للحديث عن جريمة حرب، إلا أن هذا الحادث ليس خطيرًا بما يكفي لتبرير تدخل المحكمة الجنائية الدولية.

في عام 2004، كانت قد أصدرت محكمة العدل الدولية رأي استشاري يفيد بأن جدار الفصل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية غير قانوني، وفي الوقت نفسه أظهرت المحكمة أنها لا تعادي الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد شنت حربًا على قطاع غزة في بداية يونيو الماضي، نتج عنها مقتل أكثر من 2000 فلسطيني وأُصيب أكثر من 10000 وهُدمت مئات المنازل، وتوقفت الحرب بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في  أغسطس الماضي، إثر مفاوضات قادتها مصر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

إسرائيل ترفض الامتثال أمام المحاكم

من جانب آخر أكدت إسرائيل الأحد أنها لن تسمح بملاحقة جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إليها، وهددت بفرض عقوبات جديدة عليهم غداة تجميد تحويل أكثر من 100 مليون يورو إلى السلطة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته "لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع إلى المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي" بعد يومين من تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة.

وأكد أنه يجب محاكمة السلطة الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية بعد توقيع اتفاق مصالحة في عام 2014 مع حركة حماس، أدى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، وأضاف "من يجب عليهم المثول أمام العدالة هم قادة السلطة الفلسطينية الذين وقعوا اتفاقًا مع مجرمي الحرب من حركة حماس".

وتتهم إسرائيل حركة حماس بأنها استخدمت السكان المدنيين في قطاع غزة "دروعًا بشرية" خلال الهجوم الإسرائيلي الواسع على القطاع الصيف الماضي.