احتجت عدد من الحركات و القيادات العمالية بشركات الحديد والصلب، وهيئة النقل العام وشركات أخري علي عمليات الخصخصة التي تنتهجها حكومة الانقلاب في سياستها الجديدة.

وأضافت هذه القيادات العمالية، حسبما أطلقت علي نفسها، بأنه في ضوء ما يعانيه الاقتصاد المصري بشكل عام والقطاع العام بشكل خاص من عمليات اغتيال وتخريب متعمد، ومحاولات السلطة التنفيذية إعادة إحياء سيناريو الخصخصه تحت مسميات التطوير.

وقالت القيادات العمالية في بيان لها تلقت رصد نسخة منه، "عقدنا بمقر مؤسسة الهلالي للحريات، إجتماعاً تنسيقياً، لعرض رؤى القيادات العمالية والنقابية ومحاولة الخروج برؤيه متماسكه تتمثل في توصيات ودراسات لتطوير، صناعاتهم ، مصانعهم ، أوضاعهم، ومن ثم طرح تلك الرؤي علي زملائنا العمال وتقديمها للسلطة التنفيذية والرأي العام" .

وأكدت هذه القيادات العمالية بأنها ملتزمة  بالدفاع عن كافة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ، ومواجهة كافة أشكال التخريب و التصفية والعمل علي تعزيز دور الصناعة الوطنية والاستثمار الحكومي كهدف مشترك يجمع كافة العاملين بالقطاع العام ويمس بشكل أو بآخر حقوق ومصالح المصريين الاقتصادية.

وطالبت القيادات في بيانها حكومة الانقلاب بإصدار قانون عمل موحد لجميع القطاعات، وإلغاء قانون 203 لسنة 1991 والذي سمح ببيع شركات القطاع العام بالإضافة إلي إصدار قانون الحريات النقابية علي أن يصاغ عبر العمال أنفسهم .

وأضافوا في بيانهم بضرورة إجراء تعديلات بقانون التأمين الاجتماعي بما يحسن مستوى أفضل للخارجين على المعاش وإستعادة الأموال التي تم سلبها من صندوق التأمين الاجتماعي ومشيرة في الوقت نفسه  لضرورة عودة جميع العمال المفصولين تعسفياً وصرف كافة مستحقاتهم المالية وتعويضهم

ووجهت هذه القيادات دعوتها  لكل من هو مهتم بهذه القضايا للإنضمام لهذه الحملة، وذلك للإستعداد لعقد مؤتمر موسع لإنقاذ الصناعات الوطنية وعرض مطالب عمال مصر على المسؤولين في الدولة مع تقديم الحلول المقترحة من القطاعات المشاركة.

وشملت الحملة  قيادات عمالية من شركات  الحديد والصلب وهيئة النقل العام،وشركة سيجوارت، وشركة المعصرة للصناعات الهندسية، وشركة المراجل البخارية، بالإضافة لحركات وأمانات عمال حركة حماية  وحملة" يا عمال مصر إتحدوا ،" وتحالف العاملين بالدواء، وأمانة العمال بحزب التجمع، وجبهة العمال المفصولين.

واختمت الحركات العمالية بيانها بتأكيدها علي مواصلة الاجتماعات التنسيقية بمقر مؤسسة الهلالي للحريات .