"بعد التأكد من قبل المحامين بوجود أمر من النيابة بالتحقيق معي، فأنا ذاهب الآن لإدارة "أمن الدولة" تنفيذاً لأمر النيابة وأمتثالاً للقانون".

كانت هذه آخر تدوينات النائب الكويتي الليبرالي صالح الملا قبل أن تتناول الصحف الكويتية الخبر.

وأمرت النيابة العامة بحبس النائب السابق صالح الملا عشرة أيام، مع إحالته للسجن المركزي بتهمة الإساءة لأميرالكويت وضيفه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وجمهورية مصر العربية.

واعتبر محامي الملا أنه لا يوجد مبرر أو قانون لتوقيف موكله مطالبا بالافراج عنه فورا.

وقال إن موكله اعترف بأنه من كتب التغريدات، لكنه أنكر التهم الموجهه إليه.

وأصدر القضاء الكويتي عدة أحكام على ناشطين ونواب سابقين بتهمة الإدلاء بتصريحات مسيئة للأمير.

و"المساس بالذات الأميرية" يعاقب عليها في الكويت بالسجن حتى خمس سنوات.

وكان النائب صالح الملا، قاطع الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الكويت عامي 2012 الذي أبطلته المحكمة الدستورية، و2013، بينما كان عضواً في برلماني 2008 و2009، كما أنه عضو قيادي في تجمع التحالف الوطني الديموقراطي بالكويت الذي يجمع عدداً من الليبراليين.

مليارات الكويت "أولى"

طالب الملا في تغريداته مرارًا أمير الكويت بعدم منح السيسي أي دعم مالي إضافي، كما اعتبر ـنه يجب استرداد أي أموال أعطيت للسيسي.

كما كتب الملا على حسابه بـ"تويتر"، لا هلا ولا مسهلا ،  متسائلًا هل هناك دفعة من النفط الخام ذهبت لمصر بقيمة بمليار دولار دون حساب ؟!

وكان ناشطون أطلقوا حملة الكترونية ضد زيارة السيسي، وأجرى قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي،الاثنين  الماضي، زيارة استمرت يومين إلى الكويت كانت الأولى له ، وأجرى خلالها محادثات تتناول ملفات سياسية واقتصادية.

ومنحت الكويت في أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي حزمة مساعدات لمصر بأربعة مليارات دولار بينها هبة بمليار دولار ووديعة بملياري دولار، إضافة إلى منتجات نفطية بمليار دولار.

وقدمت السعودية والإمارات أيضا مساعدات لمصر بأكثر من عشرة مليارات دولار.

#الحرية_لصالح_الملا

أكد امين عام حشد النائب السابق مسلم البراك، تضامنه الكامل مع النائب السابق صالح الملا، على خلفية تحريك جهاز أمن الدولة شكوى ضده بسبب تغريدات اعتبرها الجهاز مسيئة للذات الأميرية.  

وقال "البراك" مخاطباً صالح الملا: عندما مارست القوات الخاصة فجورها في ديوانية الحربش ثبت صالح الملا وهرب كوبان هروباً مذلاً وأعلن صالح التزامه بالموقف واستجواب رئيس الوزراء معي ومع الاخ الدكتور جمعان الحربش ، بعد الخطاب الذي القيته في ساحة الإراده بتاريخ 2014/6/10 حول التحويلات والرشاوئ بدعوة من حركة العمل الشعبي تلقيت بعد فتره اتصالاً من الاخ صالح الملا عبّر خلالها بكلمات اعتز بمعانيها ومضامينها وهو موقف لا استغربه من الاخ صالح الملا الذي مارس هذا الدور سواء داخل المجلس او خارجه. 

 وتابع "البراك".. اقول للأخ صالح الملا : ستجدنا يابو محمد معك يداً بيد وانك تمثلنا بما قلته ولن نترك اصحاب المصالح يعبثون بحريتك وستجدنا بإذن الله اقرب في هذه اللحظات اليك من اخوانك ولا قصور فيهم بل واقرب من رفاق دربك الحقيقيين ولاقصور فيهم.

وأضاف "البراك": صالح الملا الشعب الكويتي في هذه اللحظات لاينسى من يدافع عنه وسيرفض أي محاولات لحبسك او حجزك .. الحريه لصالح الملا.

واختتم "البراك" تصريحه قائلاً: "اعادة الحراك الشعبي واجب وطني".

كمااحتج العشرات بينهم نواب سابقون، الأربعاء، في وقفة تضامنية مع البرلماني الكويتي السابق، صالح الملا؛ على أمر احتجازه 10 أيام، لاتهامه بـ"الإساءة" لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ولبى نواب سابقون دعوة مغردين على موقع "تويتر" للانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية، أمام منزل الملا بمنطقة شرق بالعاصمة الكويت، مساء أمس، وتقدم المحتجين رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الأسبق أحمد السعدون، والنائب السابق المعارض، مسلم البراك، وعدد من النواب السابقين المعارضين.

وقال رئيس مجلس الأمة الأسبق، أحمد السعدون، في تغريدة له: "الموقف الثابت لصالح الملا في الدفاع عن الدستور والديمقراطية والحريات العامة لم يتغير داخل مجلس الأمة وخارجه فاستحق الوقفة الشعبية معه".

من جهته قال النائب السابق محمد الكندري: "الأنظمة القمعية تمارس القمع والإرهاب والظلم ومصادرة حرية الكلمة باسم القانون وضوابط القانون".

وحققت النيابة العامة مع الملا، أمس الثلاثاء، وأمرت باحتجازه الأربعاء، بشأن تغريدات أطلقها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والتي تعرّض فيها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خلفية زيارته الأخيرة للكويت.

وأطلق مغردون هاشتاج "# الحريةـ لصالح الملا"، وتفاعل معه عدد كبير من المغردين.

وأعلن الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران عن رفض المنبر( الذي ينتمي إليه الملا) للتوجهات التي تمارسها السلطات اﻷمنية في توجيه وانتقاء التهم من خلال سلوك مزاجي اﻷمر الذي يجب التوقف عنه والالتزام والاحتكام للدستور نصا وعملا وروحا

من جانبه أكد التحالف الوطني الديمقراطي تضامنه الكامل مع النائب السابق صالح الملا على خلفية تحريك جهاز أمن الدولة شكوى ضده بسبب تغريدات اعتبرها الجهاز مسيئة للذات الأميرية وثم حبسه.

وقال التحالف الوطني : أن ما يقوم به جهاز أمن الدولة يمثل محاكمة مسبقة للنوايا، وتحوير مرفوض لمقاصد حرية التعبير والرأي خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمثل استمرارا لمنهج الانتقائية في تحريك القضايا ضد السياسيين ممن يختلف معهم فقط.

بدوره أصدر المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي بياناً حول ما اعتبره ملاحقة أمنية وسياسية يتعرض لها النائب السابق صالح الملا ، معربا عن بالغ أسفه واستياءه عن سجن الملا.