قالت مصادر مطلعة أن النيابة العامة المصرية بصدد إهداء قائد الانقلاب العسكري،عبد الفتاح السيسى، درعًا خلال مشاركته فى احتفالات عيد القضاء بقاعة عبد العزيز باشا فهمى، أكبر قاعات محكمة النقض، بدار القضاء العالى، بعد غد السبت.
وكان للقضاء المصري دورًا هامًا في نجاح الانقلاب على أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير، حصل القضاة بعد ذلك على ملايين الجنهيات كمكافآت ، بخلاف الالتزام باستمرار المميزات القضائية المعهودة منذ قديم الأزل، من تعيين أبناء القضاة، وإبعاد كل قضاة الشرعية من قربهم.
مكافآت بالملايين
وسبق أن أصدر عدلي منصور رئيس الجمهورية المعين من الانقلاب بقيادة عبد الفتاح ، قراره بتشكيل اللجنة بدءًا من 1 ديسمبر2013، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، تقرر صرف مكافآت يومية فضلاً عن الراتب الأساسي لجميع أعضائها.
وبدأت هذه المكافآت من 500 جنيه وحتى 1500 جنيه، بشكل يومي، وتستمر حتى تسليم السلطة للرئيس الجديد، وإعلان النتيجة النهائية في يونيو المقبل.
ووفقًا لهذه الأرقام، فإن رئيس اللجنة بمفرده حصل، حتى الآن، على نحو 300 ألف جنيه مكافأة انتخابات، فيما حصل باقي الأعضاء على مكافآت وصلت حتى الآن نحو 3 ملايين و600 ألف جنيه.
وتتشكل اللجنة من العاصي رئيسًا لها، و4 أعضاء أساسيين. كما تتشكل الأمانة العامة وأعضاء المكتب الفني في اللجنة من 15 عضوًا آخرين.
أما بالنسبة للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، فشارك 16 ألفًا و397 قاضيًا، على مستوى الجمهورية موزعين على 10 آلاف مجمع انتخابي، يضم 29 ألفًا و200 مقر انتخابي، و53 ألفًا و800 لجنة فرعية، ويحصل كل قاضٍ على 7 آلاف جنيه مكافأة، ونحو ألف جنيه لرؤساء اللجان العامة للفرز، أي أن إجمالي مكافآت القضاة تخطت حاجز 110 ملايين جنيه.
وكان المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، كشف أن المكافأة التى حصل عليها القضاة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك كلفت الدولة 60 مليون جنيه".
وقال شرابى فى تدوينة عبر صفحته على "فيس بوك":" السيسى أعلن أنه لن يستجيب لأى مطلب فئوى ، وبهذه المناسبة أزف إليكم أن المكافأة التى حصل عليها القضاة بمناسبة رمضان قد كلفت الدولة 60 مليون جنية" .
إزاحة قضاة الشرعية عنهم
منذ 30 يونيو بدأت سلطات الانقلاب في إزاحة كل القضاة المؤيدين للشرعية والرافضين للانقلاب عن السلك القضائي، حيث أحيل العشرات من القضاة وآخرهم، قرار قائد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، الذي أصدره في الـ 4 من ديسمبر الماضي بإحالة 8 قضاة إلى المعاش بناءًا على أحكام نهائية بعزلهم من الوظيفة القضائية، صدرت في شهر سبتمبر الماضي من مجلس التأديب الأعلى للقضاة، برئاسة رئيس محكمة النقض، وذلك في اتهامات موجهة إليهم بـ" تأييد ودعم جماعة الإخوان المسلمين".
أحكام بالجملة
وشارك القضاء بدور هام في استكمال قمع رافضو الانقلاب بآلاف الأحكام الجائرة، أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن عدد المحكوم عليهم من المعارضين السياسيين للانقلاب العسكري الدموي بلغ 10028 مواطنًا فى عام 2014.
وقال المرصد، فى التقرير الأول الذى أصدره اليوم الخميس حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر خلال العام 2014 ضمن سلسلة من التقارير تحت عنوان " الحصاد المُر" تتناول أوضاع حقوق الإنسان وما آلت الأحداث والانتهاكات التى ترتكب بحق المصريين: إن الأوضاع القانونية الخاصة بالمحاكمات فى مصر منذ انقلاب 30 يونيو على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي والذي أتى بالسفاح عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم لم تشهد تغيرًا كبيرًا عن الفترة التي سبقتها، فى إشارة إلى ما قبل ثورة يناير، من استمرار استخدام القضاء كأداة من أدوات القمع من خلال إصدار أحكام انتقائية ذات طابع سياسي خدمة للنظام الحاكم وصدرت غالبيتها من دوائر خاصة.
وأشار التقرير الذى أعدته وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمات التى شهدها عام 2014 تحت عنوان " عام من المحاكمات الجائرة" إلى أن الوحدة توصلت خلال رصدها لسير المحاكمات بحق السياسيين والمعارضين خلال عام 2014 إلى أنه تم نظر 582 قضية أمام المحاكم خلال عام 2014 ، مقسمة كالتالي: حكم أول درجة: 498 قضية/ حكم استئناف: 76 قضية/ محاكمة عسكرية: 8 قضايا.
