انتقد رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق ممدوح الولي تهليل بعض المسئولين الحكوميين لانخفاض أسعار البترول، باعتبار مصر دولة مستوردة للبترول وادعاء أن ذلك سيؤدي لتكلفة الواردات البترولية، الأمر الذي يقلل العجز بالميزان التجاري، كما أنه من ناحية أخرى يقلل من نفقات دعم المنتجات البترولية، مما يقلل العجز بالموازنة.
وقال الولي في مقال له بموقع مصر العربية إنه بالرجوع إلى بيانات العام المالي الأخير 2013/2014 نجد أن قيمة الواردات البترولية قد بلغت 5ر13 مليار دولار ، رغم أن الميزان التجارى يقول إنها 6ر12 مليار دولار فقط .
وأشار إلى أن مالية الانقلاب أغفلت وفرًا قدره 7.4مليار دولار جراء هذا التراجع بأسعار النفط مشيرًا إلي أننا إذا أضفنا وأردات البترول الخام البالغة 2 مليار دولار واحتسبنا نسبة 55 % انخفاضًا متوقعًا لقيمة تلك الواردات في حالة استمرار السعر المنخفض الحالي ، نصل إلى وفر 4ر7 مليار دولار .
وأوضح أنه بحساب الفرق بين الوفر في قيمة الورادات البترولية والخسارة في قيمة الصادرات البترولية يصل الوفر إلى 530 مليون دولار، وهو ما يقل عن قيمة الواردات البترولية الشهرية للبلاد !
مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات البترولية قد بلغت خلال نفس العام المالي 5ر12 مليار دولار، وباحتساب نسبة انخفاض 55 % بها ، تصل الخسارة بقيمة الصادرات البترولية إلى 9ر6 مليار دولار .
و قال الولي في مقاله إن تراجع أسعار النفط سيؤدي لتضرر دول الخليج مما يؤدي إلى انخفاض المعونات التي يقدمونها للدول الأخرى ومنها مصر، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب حاولت تدارك نقص تلك المساعدات وقامت بطرح سندات مصرية بالأسواق الخارجية بنحو مليار ونصف المليار دولار مما يزيد من الدين الخارجي المصري .
ولفت إلى أن المنح الخليجية بلغت حوالي 96 مليار جنيهًا بالعام المالي الماضي، ونظرًا لتراجع أسعار النفط فلم تتكرر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي الحالي، ولا يتوقع تكرارها في باقي شهور العام المالي.
وتابع الولي أنه من الآثار السلبية لانخفاض سعر البترول على مصر، انخفاض الاستثمارات البترولية نتيجة تدني السعر، وبالتالي انخفاض موارد دول الخليج من تصدير البترول إلى قلة استثماراتهم الخارجية عمومًا ، وهو ما سينعكس على مصر .
وأوضح أن هذا التراجع بأسعار النفط يشجع كثير من السفن على سلوك طريق رأس الرجاء الصالح ، بدلا من عبور قناة السويس .
واستطرد أن تراجع النفط يمكن أن يؤدى العجز في موازنات بعض الدول الخليجية ، مما يؤدي إلى تأثر أجور المصريين العاملين بتلك لدول مما يقلل من قيمة تحويلاتهم لمصر، كما يؤثر على إمكانية استقدام عمالة مصرية جديدة ، ولعل النموذج الليبي يمثل دليلا عمليًا .
وهكذا يؤدي انخفاض الموارد من العملات الأجنبية، من الصادرات البترولية والاستثمار الأجنبي والمعونات والسياحة ، إلى انخفاض الاحتياطيات من النقد الأجنبي ، والضغط على سعر صرف الجنيه المصري ، مما يقلل من قيمته أمام الدولار الأمريكي ، الأمر الذي يزيد من تكلفة الواردات السلعية وزيادة معدت التضخم محليًا .
وختم الولي مقاله بالتأكيد على أن انخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية نتيجة انخفاض سعر البترول، والذي اعتمدته حكومة الانقلاب منذ يولو2014 على اعتبار أنه إصلاح اقتصاد هام يقابله انخفاض الإيرادات الضريبية من شركات البترول، وزيادة أعباء الدين الخارجي من فوائد وأقساط.
