أثار قرار محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية، العديد من ردود الأفعال الغاضبة، وتعتبر هذه القضية آخر القضايا المدان فيها المخلوع والتي ينتظر لها البراءة.
وطالب رئيس المحكمة من رئيس نيابة النقض تلاوة الرأي الاستشاري الذي أوصي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بالبراءة من جانب محكمة النقض مباشرة، أو إعادة محاكمة الطاعنين برمتها مرة أخرى أمام دائرة جنايات مغايرة.
قال الدكتور مختار غباشي أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة:" إن قرار محكمة النقض اليوم بقبول الطعن الُمقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية شكلاً وموضوعًا يعني العودة إلي نقطة البداية.
وأضاف غباشي ، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي إكسترا" اليوم الثلاثاء"أن قبول الطعن يعني عودة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة غير التي أصدرت الحكم، وبالتالي ترجع المحاكمة إلى نقطة الصفر".
وتابع غباشي "أن قبول الطعن تمهيد لتبرئة مبارك عن كامل التهم الموجهة إليه".
وقال الدكتور شريف أديب أستاذ القانون الجنائي:" أن مبارك من حقه أن يتقدم بطلب ليوضح قاعدة تسوية المدة، ويأمر بالأفراج عنه فورًا، مشيرًا إلى أنه الآن يعد حرًا طليقًا، لكونه غير متهم في قضايا أخرى بعد حصوله على البراءة في قضية القرن.
وقال:" إن مبارك تمت إحالته للنيابة في أبريل من العام 2011 وأحيل للمحاكمة في أغسطس 2011، ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الاحتجاز، ومن حقه الآن أن يخرج لعدم وجود أحكام جنائية ضده".
و أكد المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لمحكمة النقض الأسبق، ورئيس دائرة النقض التي قضت بإعادة محاكمة مبارك بقضية "القرن"، أن مبارك من حقه أن يكون خارج السجون الآن، لأنه قضى داخل السجن مدة تصل إلى 45 شهراً على ذمة قضيتي "القرن" و"قصور الرئاسة".
واعتبرت صحف غربية أن الحكم يمهد الطريق لإطلاق سراح مبارك، حيث قالت صحيفة "جلوبال آند ميل" الكندية أن قبول محكمة النقض للطعن المقدم من الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه في قضية فساد القصور الرئاسية خطوة قد تمهد الطريق لإطلاق سراح المستبد السابق عبر إجراءات جديدة.
وأضافت الصحيفة في تقريرها المنشور اليوم الثلاثاء "أن إعادة محاكمة مبارك في قضية فساد يمهد الطريق لإفراج محتمل أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم السابق بسجن مبارك 3 سنوات ونجليه 4 سنوات بينما تم تبرئة 4 متهمين آخرين في القضية.
وفي نفس السياق قالت وكالة رويترز للأنباء: "أن إلغاء محكمة النقض للحكم الوحيد المتبقي ضد الرئيس المخلوع وقرارها بإعادة محاكمته في قضايا فساد واختلاس يفتح الطريق لإطلاق سراح محتمل لمبارك.
وأشارت "جلوبال آند ميل" إلى أن مبارك تم تبرئته في قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011 وهو الأمر الذي اعتبرته "ضربه للجماعات المؤيدة للديموقراطية والشباب الذين قادوا ثورة يناير ضد مبارك".
كما أثار القرار، جدلاً واسعًا بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال محمود حسن الحلواني: "حسبنا الله ونعم الوكيل في القضاء المصري كله".
وقالت إسراء محمد علي "ربنا ياخدنا أحنا يا شيخ" في حين تهكم عصام الدين قائلاً: "ياجماعة فيلا شرم الشيخ بتتوضب قبل الحكم بشهر احنا شعب مضحوك علية".
وقال "راقي بأخلاقي" إدينى براءة بسرعة ارجوك محتاج الجرعة"، في حين قال آخر "أنا رأيي يعملوا حملة لتجميع مساعدات نقدية من الشعب لتعويض الريس المظلوم المفجوع عن الضرر النفسي و المعنوى اللي سببوه لحضرته..يمكن ياخدهم و يسامحهم و يموتو مرتاحين الضمير".
