أكد موقع (isn) الإخباري السويسري إن دعم الكنيسة للانقلاب الذي أعلنه الجيش في عام 2013 منحها مكانةً متميّزةً في نظام السيسي، ما دفعها إلى محاولة إحياء اتفاق السيطرة القديم الذي كانت عقدته مع نظام مبارك.
وأوضح الباحث جورج فهمي "أن التغييرات التي قامت بها الدولة مكنت الكنيسةَ من استعادة مكانتها باعتبارها الممثل الوحيد للأقباط, حيث شددت السيطرة على المجال العام، ما أدى إلى فقدان الحركات الشبابية القبطية قدرتها على التعبئة, كما فقَدَ السياسيين الأقباط نفوذهم, حيث لا يرى النظام الجديد أي أهمية للأحزاب السياسية".
وأضاف الباحث: "بسبب هذا النهج, حُرم كثير من الأقباط من حقوقهم باعتبارهم مواطنين مصريين، لأن الكنيسة والنظام حاولا في كثير من الأحيان التوصّل إلى تسويات خارج إطار القانون", مشيرا إلى أن هذا الأمر يزيد من تعميق عزلة الأقباط ويثنيهم عن الانضمام إلى الأحزاب أو الحركات السياسية، وذلك من خلال تشجيع أعضاء الكنيسة على الاعتماد على الزعماء الأقباط لإيصال مطالبهم السياسية والاجتماعية".
وأكد الباحث "ينبغي على الكنيسة أن تتحول من الاعتماد على الدولة إلى الاعتماد على المجتمع المدني, وذلك من خلال الخطاب والأنشطة", مشددا على أن مشاركة الكنيسة في صفقات مع الدولة أو الأحزاب السياسية عواقب وخيمة لأنها تجعل الكنيسة جزءاً من النظام السياسي".
