أكد نائب رئيس الوزراء التركي، علي باباجان، أنه لا يوجد دين أو ملة للإرهاب، ولا يمكن التمييز بين الإرهابيين، مضيفًا أنه يوجد "للإرهاب تعريف دولي، ونحن في الجمهورية التركية، وحكومة العدالة والتنمية، نعارض كافة أشكال الإرهاب، وندينه".
جاء ذلك خلال استضافته في وكالة الأناضول، اليوم الجمعة، في اجتماع المحرررين، حيث أشار باباجان، إلى عدم إمكانية القبول باستخدام حرية التعبير لتوجيه الإهانات، مشيرًا أن على السلطات العمل فورًا لمنع ذلك، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول إهانة المقدسات، ونبي الإسلام محمد عليه السلام.
وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، أكد باباجان أنه إذا لم تحدث أمور استثنائية، فإن عام 2015 سيكون أفضل من 2014 من كافة النواحي، متوقعًا دخول رؤوس أموال كبيرة إلى تركيا خلال 2015.
وبيّن نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الملف الاقتصادي، أن التوقعات الرسمية حول التضخم لعام 2015 مازالت بحدود 6 %، متابعًا: "ننتظر لنرى إلى أين تسير أسعار النفط، فإذا بقيت في المستويات الحالية، ربما يصل معدل التضخم نحو 5%".
ولفت باباجان إلى أن الحكومة تعكف على إعداد حزمة إصلاحات قانونية لدعم الاستثمار الصناعي (بهدف تشغيل العاطلين عن العمل)، ومن المنتظر أن تكون جاهزة في غضون شهر.
وفي معرض تعليقه على اعتقالات 17-25 ديسمبر 2013 التي جرت بدعوى مكافحة الفساد، قال باباجان "نعتبر أحداث 17-25 ديسمبر محاولة انقلابية، بغض النظر عن الزاوية التي تنظرون منها إلى الموضوع". في إشارة إلى "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة التركية، سيما الأمن والقضاء.
وتصف الحكومة التركية، جماعة "فتح الله غولن" – المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية – بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013؛ بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
