النظام الحاكم في مصر لم يتوقف منذ انقلاب يوليو 2013 عن محاولات التصالح مع الجماعة، وهو ما يقابل -حتى الآن- برفض قاطع
و دارت محادثات بين أطراف في النظام وقيادات في الإخوان عبر وسطاء تكمن في الاعتراف بالانقلاب أمرا واقعا، مقابل إدماج الإخوان في الحياة السياسية وإطلاق سراح المعتقلين.
وعرض على الدكتور محمد على بشر المصالحة قبل اعتقاله لكنه قال إن الرئيس محمد مرسي جزء من استراتيجية التحالف الوطني لدعم الشرعية
وأوضح أن التحالف متمسك بالشرعية الدستورية، والدستور الذي استفتي عليه الشعب بعد أن وضعته لجنة منتخبة، مشيرًا إلى أن هذا الدستور فيه كل التفاصيل والإجابات عن الأسئلة المطروحة، حول أنه حتى إذا ثبت اتهام على الرئيس كيف يحاكم، ومن يحاكمه من المحاكم المختص
وبعد إصرار الجماعة على المشاركة في مظاهرات 28 نوفمبر الماضي التي دعت إليها "الجبهة السلفية" وعرفت باسم انتفاضة الهوية، قام النظام الانقلابي باعتقال محمد علي بشر.
ومع رفض الإخوان تليين مواقفهم، بدأ النظام في ممارسة تضييقات متزايدة على الثلاثة كنوع من الضغط عليهم لإجبار الجماعة على التنازل، وتم اعتقال الدكتور "ياسر علي" وتهديد "دراج" بالاعتقال، فخرج الرجل من مصر بطريقة غير رسمية ليمارس دورا سياسيا بحرية أكبر.
أما ثالث من أخلي سبيلهم من قيادات الإخوان فكان الدكتور "ياسر علي"، المتحدث السابق للرئاسة في عهد الرئيس "محمد مرسي"، الذي أفرج عنه بشكل مفاجئ أيضا في نوفمبر 2014 بعدما قضى في السجن أحد عشر شهرا.
واعتقل ياسر علي في فبراير 2014، بعد لقاء جمعه بالسفير السعودي في القاهرة، نقل خلاله عرضا "سعوديا" للتصالح بين النظام المصري والإخوان يقضي بالإفراج عن المعتقلين وإعادة الجماعة للحياة السياسية، مقابل التنازل عن مطلب عودة "مرسي".
كما تعد مبادرة محمد العمدة النائب السابق، هي أبرز مساعي الانقلاب لعقد مصالحة مع الإخوان وإجبارهم للدخول في عملية سياسية، بعد إجراءه اتصالات مع تركيا وقطر في محاولة لعقد مصالحة
و قد سبق وأن عرض على الدكتور عمرو دراج المصالحة لكن ، إنه طالب بالإفراج عن جميع المسجونين ، مشيرا إلى رفضه إجراء أى حوار قبل انتهاج خطوات وإجراءات لبناء الثقة.
