بعد مدة طويلة قضاها فى محبسه وخلف قفص زجاجى استطاع أن يأخذ وقتا ليترافع عن نفسه والتى فجّر فيها عددا من المفاجآت التى لطالما تمنى الكثيرون أن يُفصح عنها، ولكن يظن البعض أنها جاءت بعد فوات الأوان.
أثارت كلمة الرئيس "مرسي" وما تسرب منها أمس أثناء إجراءات محاكمة الثورة المضادة له في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التخابر مع حماس"، التعليقات من كثيرين، مادحين أو منتقدين.
اختار أن يفتح النار على خصومه، ووجّه أصابع الاتهام إليهم بالمسئولية عما حدث من قتل للمتظاهرين في ميدان التحرير إبان الثورة.
وأشار إلى أن "لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها عند توليه الرئاسة، تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير تدين ضباطًا من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت إمرة رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء هم المسؤولين عن قنص المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وحتى توليه مسؤولية الرئاسة (يونيو 2013).
وتابع: "أرسلت هذه الشهادات مع باقي التقرير للنائب العام".
وردا على سؤال من القاضي عن سبب عدم القبض على المتهمين، قال مرسي: "كنت حريصا على المؤسسات التي ينتمي إليها هؤلاء المدانون، وكنت أريد أن تتم محاكمتهم بشكل قانوني دستوري عن طريق القضاء".
كشف أحمد راغب، الناشط الحقوقي وعضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، المُشَكَّلَة بقرار من الرئيس محمد مرسي، عن أن تقرير اللجنة قدم عددًا كبيرًا من الأدلة الجديدة والتي من شأنها إعادة المحاكمات بشرط توافر الإرادة السياسية.
وقال «راغب» -فى تصريح له فى الأول من يناير عام 2013- إن التقرير، الذي استمر إعداده نحو 6 أشهر، وجمع 17 لجنة، لأحداث الثورة في الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وخرج بإثبات تورط الداخلية والجيش في إطلاق النار الحي والخرطوش على المتظاهرين، ورفض بعض الجهات السيادية والتليفزيون تقديم ما لديها من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين، وتحدث عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها، كما أوصى التقرير بإعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة، والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية لتتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية.
وأضاف عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق، في تصريحات لـ«المصري اليوم» آنذاك، أن اللجنة أوصت باستدعاء المئات من المتورطين في قضايا قتل الثوار من بينهم قيادات سابقة في الداخلية والقوات المسلحة ومدنيون، وراعت في من وردت أسماؤهم ضمن التقرير أن يكون لديها دليل أو شاهد أو إثبات ضد كل اسم تم تدوينه.
وأكد أن اللجنة توصلت إلى أن قوات الأمن المشاركة في فض الاعتصامات في فترة التحقيق استخدمت الأسلحة النارية «حي وخرطوش» في مواجهة المتظاهرين، كما أن تلك القوات استخدمت أشخاصًا مدنيين للاعتداء وضرب المتظاهرين، وكان مع بعضهم أسلحة وزجاجات حارقة.
وأشار «راغب» إلى أن التقرير أثبت أن القوات المشاركة في فض بعض الاعتصامات والمظاهرات «شرطة وجيش» قامت بالاعتداء على المتظاهرين واحتجازهم دون وجه حق، واستعمال القسوة، مما يعد امتهانًا لكرامتهم الإنسانية، وخص التقرير امتهان كرامة المتظاهرات وشمل ذلك وقائع كثيرة، من بينها حالات كشف العذرية وسحل الفتيات والاعتداء عليهن، ورصد الاعتداء على معتصمين كانوا يقومون بحماية المتظاهرات.
فى كتاب للكاتب الصحفى عبدالعظيم حماد -صدر عقب ثورة يناير –فسر فيه كيف كان المجلس العسكرى لا يسمح لأحد بأن يوجه إليه أصابع الاتهام فى أى حادثة كان يرتكبها وجاء فيه "الجيش حاول التنصل من المسئولية، حتى إن طنطاوي اجتمع مع لجنة التحقيق التي كونها مجلس الشعب وقال لهم: القوات المسلحة لا تُسأل ولا يُحقق معها، وهي فوق المساءلة والتحقيق، وحينما رد عليه حمدي الطحان عضو اللجنة البرلمانية بأن القوات المسلحة لم تؤدِ واجبها، وأنها بعد انتشال الجثث لم ترسل حتى سيارات لنقلها، كان رد طنطاوي المظهر لاستسلامه وضعف حجته: إن أحدًا لم يبلغنا".
لكن تظل هناك عدة تساؤلات: لماذا لم يصرح الرئيس مرسى بما قاله أمس وقتما كان زمام الأمور فى يده؟ وهل كان الأمر سيختلف؟
يرى البعض أن محمد مرسى سمح لرجل يعتقد أنه مسؤول عن قتل المتظاهرين بقيادة الجيش المصري وتولي وزارة الدفاع.
لماذا لم يحاسب السيسي ومن معه إذا كان ما يقوله صحيحًا؟
جاءت إجابة الرئيس مرسى: «لم أتسرع في إلقاء القبض عليه وقتها، عشان أحافظ على المؤسسة العسكرية من التجريح، وحتى لا يقال إن رئيسها مجرم، وانتظرت نتيجة التحقيقات حتى تبقى المؤسسة مصانة، ولذلك هم خافوا ومازالوا خائفين من ذلك، والأسماء موجودة والكارنيهات موجودة».
يرى حاتم عزام -نائب رئيس حزب الوسط- أن الرئيس لو يوفق فى ذلك قائلا: "حقيقة الأمر أنني مختلف تماماً مع الرئيس مرسي في منهجية تعامله مع المجرمين الذين انقلبوا عليه، من اليوم الأول، والأمر كان بحاجة إلى حسم وتطهير.. وليس تحاكماً إلى مؤسسات فاسدة يقيناً كانت ستبرئ نفسها وتنقلب عليه."
وأضاف عزام: "كان على الرئيس مرسي أن ينحى منحى راديكالياً في تطهير مؤسسات الدولة من فسادها منذ اليوم الأول، لا أن يحاول احتواءها ومحاسبتها بقانونها الفاسد (قانون ساكسونيا). لو تم هذا منذ اليوم الأول بعد خطبته في ميدان التحرير وهو في أوج شعبيته كان سيحدث مزيد من الالتفاف الشعبي حوله.. نعم الكل تآمر عليه، ومؤسسات الدولة الفاسدة والعميقة كانت كلها متربصة به (وبأي رئيس منتخب شريف كان سيأتي بالمناسبة)، لكن لم تكن هناك إرادة حقيقية للمواجهة بحسم ثوري مطلوب من الرئيس منذ اليوم الأول.. لم يظهر لهم «العين الحمراء"
ويرى كاتب آخر "عمر الهادي" أن مبرر الحفاظ على هيبة الجيش لم يكن مقنعا له الى حد كبير واستدل على ذلك برد الرئيس مرسى نفسه على قائد الحرس الجمهورى، اللواء محمد زكى، الذى أجبره على الخروج من مقر إقامته بدار الحرس الجمهوري فى 5 يوليو، وحينما رفض الرئيس هذا الإجراء قاله له اللواء زكي: «إنت عاوزني أحارب الجيش؟».
جاء رد الرئيس مرسي على سؤال قائد قوات الحرس الجمهوري: "أيوه.. تحارب الجيش لحماية الرئيس.. والحرس الجمهوري مهمته حماية الرئيس تحت أي ظرف".
وفيما يخص اتهام الرئيس مرسى للسيسى بقتل متظاهرى يناير أيده فى ذلك الناشط الاشتراكى هيثم محمدين قائلا: "كنت محامي "مدعٍ بالحق المدني" عن أحد شهداء "موقعة الجمل"، وطلب دفاع المتهم فتحي سرور استجواب المحكمة والدفاع لشاهد الإثبات محمد البلتاجي، و قد حضر وشهد بالآتي: "كنت ضمن فريق القوى الوطنية بميدان التحرير، ويوم 1 فبراير عندما كنت في غرفة شركة سفير للسياحة حضر شخص وعرّف نفسه باللواء عبد الفتاح من المخابرات الحربية وقد طلب مني إخلاء الميدان؛ حرصا على عدم إراقة الدماء؛ لان أنصار مبارك قد يحضرون إلى الميدان للتظاهر.
وأضاف: قلت له إذا كُنتُم حريصين على ذلك فامنعوا أنصار مبارك من الوصول للميدان واحموا المتظاهرين".
واختتم محمدين: "كتبت هذه الشهادة من قبل وأنشرها مرة أخرى بعد مرافعة مرسي".
وقد طالبت بعض الأصوات الصحفية وقتها الرئيس مرسى للخروج والإعلان عما توصل إليه تقرير تقصى الحقائق..
ففى 24 نوفمبر 2012 كتب الكاتب الصحفى وائل قنديل موجها رسالته للرئيس مرسى قائلا: "لقد كان الأفضل للرئيس أن يخرج على الجماهير التي انتخبته، ببيان واضح شفاف، يعلن فيه حجم المخاطر ومصادرها، احتراماً للناس ولثورتهم، بدلاً من أن يصب على رؤوسهم زخات من القرارات التي تجعله ديكتاتوراً، ولو بشكل مؤقت، كما قال شُرّاح الإعلان الدستوري الصادم، غير أنه تصرف بالطريقة القديمة ذاتها، طريقة القائد الملهم المعلّم الذي يعتبر المصريين مجموعة من الأطفال في حضانة الثورة، وهو الوحيد القادر على حمايتهم وتأمينها. لكن الذي حدث أن فالقاً مخيفاً أصاب جدار الحضانة، وها هو يوشك أن ينقض على الجميع".
بينما ترى الكاتبة الصحفية آيات عرابي موقفا آخر كتبته في مقال لها قالت فيه: "ما الذي كان ينبغي عليه أن يفعله وهو يرى في تقرير لجنة تقصي الحقائق مؤسسات الدولة كلها مدانة (المخابرات الحربية – المخابرات العامة – المجلس العسكري – الداخلية)؟
كان يجب على مرسي أن يقيل وزير الدفاع المجرم¡ ليخرج له الغوغاء والجهلة ليسبوه وليسموا وزير الدفاع الجديد (وزير دفاع ملاكي)¡ وكان عليه أن يقيله بسبب تقرير لجنة تقصي الحقائق (من وجهة نظر الغوغاء)¡ ولكنه ان تصرف بشكل قانوني واحال التقرير إلى الجهة المختصة يكون قد احال التقرير إلى النائب العام الملاكي!
وأضافت: "على هؤلاء أن يخرسوا وأن يبحثوا عن مهنة شريفة بدلاً من مهنة الناشط السياسي وليريحوا مصر واهلها من عناء الاستماع إلى نقيقهم!
بينما رأت أنه لا إعفاء للرئيس من المسؤولية وأنه كان عليه أن يقلص صلاحيات وزير الدفاعن فمن أية مسؤولية يجب عليه أن أعفيه؟ هل كان الرجل يمتلك ما يكفي من صلاحيات لتقليص صلاحيات "معتوه" يرأس المؤسسة العسكرية التي يديرها اللواء العصار رجل أمريكا في الجيش؟ وهل كان بإمكانه أن يجد وسط "مستنقع" الجيش رجلاً يمكنه أن يثق فيه؟ وهل إذا خرج للشعب وتحدث لأمثال هؤلاء بأن وزير الدفاع قاتل وخائن، هل كانوا سيصدقونه أم سيقولون أن الرجل يريد أخونة الجيش؟"، على حد قولها.
هذه المرافعة قد تكون متأخرة بعض الشيء لكنها قد تدفع بعض العقلاء من القوى السياسية والشعبية لإعادة قراءة المشهد السياسى فى مصر بعد كشف كثير من الملابسات والحقائق، قبل أيام من حلول الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
