وصف المتخصصون قرار البنك المركزي بالسماح للدولار بالصعود بهذا الشكل لأعلى مستوياته الرسمية منذ أعوام "بأنه ذبح للطبقة المتوسطة"، مؤكدين "أنه لن يوقف السوق السوداء حسب ما يزعم المركزي".

فبعد صعود الدولار 15 قرشًا بالسوق الرسمية ليسجل 7.29 جنيهات اليوم في عطاء البنك المركزي المصري وصعوده حوالي 10 قروش بالسوق السوداء ليسجل  7.92 جنيهًا، انتقد الخبراء والمستودون سماح المركزي بهذا الصعود بعد ثبات سعر الدولار رسميًا لأكثر من 6 أشهر عند 7.14.

وقال أحمد شيحة، نائب رئيس شعبة المستوردين "إن القرار بمثابة ترخيص رسمي لتجار السوق السوداء بزيادة الأسعار".

وقال "شيحة" في تصريحات لـ"المصري اليوم": "إن القرار لن يسهم في القضاء على السوق السوداء للعمل بل على العكس سترتفع الأسعار فيها، موضحًا أن وجود السوق السوداء يرجع إلى فشل السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي".

أما حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين فأشار إلى "أن رفع سعر الدولار أمام الجنيه سيؤدي لارتفاع الأسعار، وأن المستهلك سيدفع الثمن، خاصة وأن فاتورة الواردات ستقفز بشكل كبير، نتيجة شح الدولار وصعوبة تغطية خطابات الضمان بالكامل من جانب الجهاز المصرفي المصري".

من جانبه قال وائل زيادة، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية "هيرمس" للاستثمارات المالية، "إن هناك موجة تضخمية مرتقبة جراء قرار رفع سعر الدولار داخل البنوك، متوقعًا أن يزيد التضخم بنفس هامش انخفاض الجنيه، غير أنه أكد أهمية سد الفجوة السعرية بين سعري الدولار في السوقين الرسمية والموازية".

ولفت "زيادة" حسب ما نقلت "بوابة القاهرة" إلى "أن هناك قطاعات عديدة ستتأثر والتي تعتمد على عناصر مستوردة ضمن إنتاجها مثل قطاعات السيارات والأدوية والأغذية ومواد البناء ما عدا الأسمنت، ستتأثر بدرجات متفاوتة، علاوة على الحديد، وشركات الاتصالات التي تشتري نحو 60 إلى 70% من معداتها من الخارج".

من جانبه قال محمد طه -نائب رئيس بنك القاهرة- "إن تحريك الدولار مقابل الجنيه، كان ضرورة، على خلفية تحرك السوق، والطلب المتزايد على العملة الأمريكية محليًا، وبالتالي كان حتميًا أن يسمح البنك المركزي بزيادته، حسب مؤشرات لديه كسلطة نقدية".

وأكد المهندس ابراهيم العربي -رئيس غرفة القاهرة التجارية- "أن ما فعله البنك المركزي برفع الدولار هو محاولة لتقريب السعر الرسمي بالبنوك والسعر في شركات الصرافة".

قال مسئولون بشركات صرافة "إن صعود الدولار مقابل الجنيه سببه ارتفاع تكلفة الحصول على العملة الأمريكية من البنوك رغم غياب ضغوط الطلب عليها وتوقعوا مزيدًا من الصعود للدولار الأيام المقبلة".

وأكد الخبير الاقتصادي حسن هيكل، "أن تخفيض سعر الجنيه وإلغاء الدعم بدون بدل بطالة وبدل تضخم وتأمين صحي، يقضيان على الطبقة المتوسطة في مصر".

وأشار هيكل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إلى أن تخفيض الجنيه وإلغاء الدعم بدون بدل بطالة وبدل تضخم وتأمين صحي، وحتى لو فيه كروت ذكية لتوزيع سلع، يعد ذبحًا للطبقة المتوسطة".