قال طارق العوضي المحامي، إن قرارًا صدر بإلغاء تخصيص قطعة أرض مصنع بسكويت لمؤسس حركة تمرد "محمود بدر"، وذلك خلال صفحته على فيس بوك.
وكشف العوضي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيثيات القرار، قائلا: " تفاصيل إلغاء تخصيص أرض البسكويت، الأرض موضوع التخصيص أرض إرشاد زراعي، لا يجوز تغيير تخصيصها إلا بقرارٍ جمهوري، محلب عرض الموضوع على السيسي وصدر القرار الجمهوري من الإرشاد الزراعي إلى منفعة عامه لصالح محافظة القليوبية ".
وأضاف العوضي: "مجلس الدولة أفتى بأنه يجب على محافظة القليوبية سداد ثمن الأرض والتي تم تسعيرها وفقا لسعر المثل بمبلغ ٥٥ مليون جنيه.. -. محافظة القليوبية معندهاش فلوس تدفع عشان الأرض تنتقل باسمها عشان تقدر تصدر هي قرار بتخصيص جزء من الأرض لصالح مشروع التغذية المدرسية بتاع بدر، وعليه سيتم إلغاء التخصيص"
وكانت المحكمة قد رفضت أمس تأسيس حزب تمرد، على خلفية مسمى الحزب، لكونه يدعو إلى الانقلاب على الحكم، والخروج على الحكومة.
وحول حيثيات الرفض، قالت المحكمة الإدارية العليا: "إن حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" الذي كان يسعى الناشط محمود بدر، لتأسيسه لم يستوف الشروط والأوضاع والمقومات اللازمة لتأسيسه".
وأضافت المحكمة: "أنه رغم تكليف – بدر- من قبل لجنة شؤون الأحزاب السياسية بتعديل بعض مواد اللائحة الحزبية، واللائحة المالية لتتفق مع أحكام قانون الأحزاب السياسية، ومنحه الفرصة الكاملة لإجراء ذلك، إلا أن المؤسسين لم ينشطوا للقيام بما كلفتهم به اللجنة، الأمر الذي خالف إحكام قانون الأحزاب السياسية".
وكانت لجنة الأحزاب السياسية، أوردت ضمن أسباب اعتراضها على تأسيس حزب تمرد من بينها "تجهيل مقر الحزب"،"مخالفات متعلقة بالعضوية"،" مخالفات بالهيئة العليا للحزب"، " مخالفات باللائحة المالية"، وبناءً عليه تم رفض تأسيسه.
وقد سارع "محمود بدر" مصرحًا بأنه وأفراد الحركة سيشاركون في الانتخابات المقبلة مستقلين ولن يفوتوا الفرصة، وهو ما قابلها عدد من رواد موقع التواصل بحالة من السخرية، إذ قال "محمود مهدي" عبر صفحته على موقع"فيس بوك:" " خلاص انتهى دوركم.. كفاية عليكم مصنع البسكويت".
لم يتعرف معظم أعضاء حركة تمرد على مصدرالتبرعات التي حصلت عليها الحركة بتصريحاتهم، ولم يعلموا مصيرها. وقال منشقون عن الحركة: إن هناك شبهات مقابلة رموز فاسدة من النظام القديم مثل “رجال حسين سالم” والتي تمت في شرم الشيخ، مع اتهاماتٍ أخرى واجهها بعض أعضاء الحركة مثل محمود بدر ومحمد عبد العزيز ومي وهبة بالفساد المالي، وتلقي تبرعات من جهات مشبوهة، ورموز للنظام السابق مثل “حسين سالم” و”أحمد أبو هشيمة”، وحصول محمود بدر على مبلغ 10 مليون جنيه لتمويل مشروع “التاكسي الأبيض” وصرفها في جهات غير معروفة.
الاتهام الأخير الذي واجهه محمود بدر بمشاركة من وزارة الزراعة التي خالفت جهاز حماية الأراضي بعدما صدر “قرار جمهوري” بتخصيص قطعة أرض زراعية من الدولة لإنشاء مصنع بسكويت في منطقة شبين القناطر مسقط رأس محمود بدر والدائرة الانتخابية المرشح للنيابة عنها في البرلمان، ودافع بدر عن مشروعه موضحًا أنه يصب في خدمة طلاب المدارس و1000 عامل من شباب القرية، وأنه بانتظار قرار تخصيص مصنع البسكويت كمصنع حكومي لوزارة الزراعة.
المصنع الذي سيقام على أرض زراعية وبموجب القانون المنشور بموقع الهيئة العامة للاستثمار، فإنه لا يسمح بتخصيص الموقع للأفراد أو شركات لأشخاص وأن تقوم شركة مساهمة مصرية بتنمية الموقع وتنفيذ المشروع برأس مال معلن لا يقل عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع المقترح وتخصيصه للمنفعة العامة.
اعتبر محمود بدر تلك الاتهامات حقدًا وكراهية، واحتفل بوضع حجر الأساس لمصنعه في قريته، وشاركه الاحتفال رئيس الوزراء إبراهيم محلب حتى تم استثمار هذا الموقف انتخابيًا.
قال محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، إنه تم تخصيص قطعة أرض له أقيم عليها مصنع البسكويت المدرسي، موضحًا أن تخصيص هذه الأرض صدر بقرار جمهوري بتخصيصها لصالح المنفعة العامة.
وأشار "بدر"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" منذ فترة ، إلى أن هذه الأرض داخل الحيز السكاني بجوار موقف شبين القناطر، موضحًا أن المصنع سيستفيد منه ألف شاب من أبناء محافظة القليوبية، وستوفر لهم فرصة عمل، قائلًا: "إن كانت تهمة فنحن نعترف بها ونقر أننا سعينا إليها".
وأضاف مؤسس تمرد، قائلًا: "الأرض المقام عليها المصنع كانت حمامات عمومية وسعيت إلى استغلالها للمصلحة العامة التي تفيد الشباب وجميع أهالي المدينة مستبشرون بهذا المشروع".
