منذ انطلاق ثورة 25 يناير عام 2011، تصاعدت الأحداث العنيفة والمسلحة في شبه جزيرة سيناء بشكل ملحوظ.
تفسيرات وتحليلات عديدة قدمها الخبراء لتفسير الأسباب الكامنة وراء ذلك، البعض ربطها بقوى داخلية والبعض ربطها بإرهاب دولي.
ويعتبر توقيع اتفاقية كامب ديفيد نقطة مفصلية في تاريخ مصر بشكل عام وسيناء بشكل خاص، فقد شمل الملحق الأمني للاتفاقية تقسيم المناطق الحدودية بين مصر والكيان الصهيوني إلى 4 مناطق تقع 3 منها داخل الحدود المصرية هي المناطق “أ” و”ب” و”ج”، حيث لا يسمح في المنطقة ج سوى بتواجد قوات الشرطة المدنية إضافة إلى قوات حفظ السلام الدولية، بينما يسمح بتواجد أكثر من 4000 جندي إسرائيلي و180 مركبة في المنطقة “د” المواجهة للمنطقة “ج” على الجانب الصهيوني.
عوامل ظهور الجماعات المسلحة في سيناء
1) النشاط القمعي لجهاز أمن الدولة في سيناء منذ بداية الثمانينيات والتي شملت الاعتقال التعسفي للإسلاميين في سيناء
2) ظهور عدد من التنظيمات السلفية الجهادية المتشددة التي وصفت الدول الغير حاكمة بشرع الله هي دول كافرة على حد توصيفها، ظلت أنشطة هذه الجماعات متوقفة حتى نشوب ثورة 25 يناير حيث بدأت في توجيه عملياتها تجاه خط الغاز المصري المتجه إلى إسرائيل، والذي تم تفجيره أكثر من عشر مرات
3) لم يكتف جهاز أمن الدولة بالاعتقال العشوائي في سيناء والتعسف والقمع، بل بادر بإرسال إسلامي سيناء إلى سجون القاهرة كنوع من التكدير لهم ولأقاربهم، وهناك اختلطوا بالجهاديين والتكفيريين، وعادوا حاملين أفكارهم إلى سيناء. وقد كانت الثمرة، ظهور تنظيم “التوحيد والجهاد”، على يد مؤسسه: طبيب الأسنان خالد مساعد في نهاية التسعينيات.
4) إذا أخذنا في الاعتبار الاختراقات الإسرائيلية المتكررة لسيناء وكشف الصحافة المصرية عن وجود فرقة عمليات تابعة لإسرائيل داخل سيناء، فإن دائرة الفاعلين تتسع.
5) ووفقًا لدراسة الباحث إسماعيل الإسكندراني بعنوان “الحرب في سيناء: محاربة إرهاب أم تحولات استراتيجية في التعاون والعداء” والتي نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، فقد أسفر انقلاب 3 يوليو عن تحول مفاجئ في توجه هذه التيارات نحو استهداف جنود وقوات الجيش بشكل مباشر وصريح وعبر بيانات رسمية وتسجيلات مصورة للعمليات ودخلت في دائرة الضوء جماعات على رأسها أنصار بيت المقدس ومجلس شورى المجاهدين إضافة إلى السلفية الجهادية.
وفي تصريحٍ لها قالت الدكتورة نادية مصطفى أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومديرة مركز الحضارة للدراسات السياسية: إن مشكلة سيناء لم تبدأ مع ثورة يناير أو مع تولي الرئيس مرسى أو مع ثورة 25 يناير ولكن بدأت منذ عهد مبارك، وسياساته الأمنية القمعية ضد أهل سيناء، وحصاره لغزة، وتنسيقه الأمني المخابراتي مع إسرائيل ومع القوات الأمريكية (في نطاق قوات الأمم المتحدة بقيادة أمريكية لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام…) وإهماله تنمية سيناء
بعد ثورة يناير وحتى الآن
201 قتيل في 52 عملية هجوم مسلح منذ فترة الخامس والعشرين من يناير 2011 وحتى الخميس الماضي 29 يناير 2015.
وبينما تتهم قوات أمن الانقلاب بشكل مباشر جماعة الإخوان المسلمين، بالمسئولية عن التفجيرات المسلحة التي تشهدها منطقة سيناء، يكشف الرصد عن أن هذه العمليات وقعت في عهد 4 إدارات مختلفة للبلاد منذ الإطاحة بمبارك.
وتعاقب على مصر 4 إدارات منذ الإطاحة بمبارك، هي المجلس الأعلى للقوات المسلحة (11 فبراير 2011 – 30 يونيو 2012)، والذي شهد عهده 7 عمليات هجوم مسلح، أسفرت عن 11 قتيل و29 مصاب، وانخفضت عدد العمليات في عهد الرئيس محمد مرسي (30 يونيو- 3 يوليو 2013) إلى خمس عمليات وصل عدد القتلى إلى 23 قتيلا ، إضافة إلى 8 مصابين وحادثة اختطاف 7 من الجنود.
وزادت وتيرة العمليات الإرهابية بشكل ملحوظ بعد انقلاب الثالث من يوليو، وخلال فترة الرئيس المعين من قبل الانقلاب عدلي منصور (3 يوليو – 8 يونيو 2013) وقع 27 حادثًا، أسفروا عن 79 قتيلاً و161 مصابًا.
وخلال سبعة أشهر من حكم قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي وقعت 13 عملية إرهابية، أسفرت عن 97 قتيلا و91 مصابًا، كان حادث الخميس الماضي هو الأكبر من حيث عدد الضحايا والمصابين.
المستفيد من الهجمات
لا تستبعد نظرية الاحتمالات ترجيح استفادة “حركة فتح” من إشعال الأزمة في سيناء لمواصلة الضغط على “حماس”؛
لكن تبدو إسرائيل هي المستفيد الأكبر من انشغال الجماعات المسلحة في سيناء في مواجهاتها مع الجيش، إضافة إلى أنها ربما تضمن تأمينًا لحدودها بمنطقة عازلة يقيمها الجيش قسرًا على حساب المواطنين تبدأ بالشريط الحدودي مع قطاع غزة “14 كم” وفقًا لما أعلنته المصادر العسكرية، وربما تشهد امتدادًا تدريجيًا إلى طول الحدود المصرية مع الأرض المحتلة البالغة “200 كم”.
وحسب دراسة الباحث إسماعيل الإسكندراني : يبدو الجيش المصري مستفيدًا أيضًا من قيامه بنشر قواته في المنطقة “ج” على الشريط الحدودي إضافة إلى السماح بتحليق طائرات مروحية في هذه المنطقة لأول مرة منذ عام 1967 كما يجري تمشيط المنطقة أرضًا وجوًا وهو ما يعد تعديلًا عمليًا للملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد برضا إسرائيلي حيث يبدو أن الطرفين المصري والإسرائيلي يحملان توجهات مشتركة بشأن محاربة الجماعات المسلحة في سيناء.
