أوضح زكريا التوغ، رئيس العلاقات الخارجية، لرابطة الأتراك المسلمين، التابعة لرئاسة الشؤون الدينية في ألمانيا، أمس الجمعة، أن قرار المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، منع المعلمات من ارتداء الحجاب في المدارس؛ هو قرار متعارض مع دستور البلاد، بأنه "يظهر العودة عن خطأ يحرم المسلمين من حقوقهم الدينية ضمن المجتمع".
ونقلًا عن وكالة أنباء الأناضول، أفاد "توغ" أن قرار المحكمة الدستورية الألمانية، يعد خطوة نحو الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى عبارة "المخاطر الملموسة"، والواردة في قرار منع حجاب المعلمات، قائلًا بخصوصها، إنه "يجب على مُشرّع القانون أن يضع قوانين بشكل لا يدع مجالا للتفسيرات".
من جهة أخرى، قال سليمان تشليك، رئيس رابطة الأتراك الديمقراطيين في أوروبا، إن "دوافع إصدار ذلك القرار؛ هي من أجل إرضاء جهات ما"، داعيًا إلى وضع القرار بشكل واضح ومفهوم.
وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، أقرت أمس الجمعة، بأن قرار منع المعلمات من ارتداء الحجاب في المدارس؛ يتعارض مع دستور البلاد.
كما ألغت المحكمة المذكورة، من النظام الداخلي لمدارس ولاية شمال الراين وستفاليا؛ المادة التي تجيز استخدام وإمكانية إظهار رموز دينية، تعبر عن الديانة المسيحية بشكل استثنائي، مشيرةً في قرارها إلى أن ضرورة عدم منح تلك الرموز ميزة استثنائية.
هذا ويشار إلى أن 6 قضاة من أصل 8 (هم أعضاء هيئة المحكمة الدستورية)، صوتوا لصالح القرار الصادر عن المحكمة. ويكتسب القرار أهمية خاصة، كونه يشكل سابقة هي الأولى من نوعها في ألمانيا.
