طالب مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، بمحاكمة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، على خلفية قضية مقتل شيماء الصباغ، مشيرًا إلى أن إحالة الضابط المتهم بقتلها تثبت صحة مطلب التيار الديمقراطى بإعادة هيكلة الداخلية، وتنفى تصريحات الوزارة بعد مقتل الصباغ والتى نفت استخدام خرطوش.
وبحسب تصريحات صحفية له خلال مؤتمر التيار الديمقراطى الذي نشره "اليوم السابع"، فإن هذه الخطوة تثبت أن قوى الضغط من أجل الديمقراطية ما زلت قادرة على التأثير، لأنه لولا هذه الضغوط لحوكم نائب رئيس الحزب -كما أرادت الداخلية- بتهمة مقتل شيماء الصباغ.
وأضاف الزاهد أن قانون التظاهر هيعطى غطاء لكل هذه الأخطاء، ويجب تعديله والإفراج عن الشباب، وأن يكون هناك تميز بين أصحاب التظاهرات السلمية وأصحاب المولوتوف، لأن عدم التمييز يوسع دائرة الغضب وينذر بكارثة.
