أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بحضور المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، اليوم، فتوى قانونية بعدم إخضاع جهاز المخابرات العامة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
يأتي ذلك القرار عقب صدور قرار بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، مستندة في فتواها إلى أن أعضاء السلطة القضائية ليسوا تابعين للجهاز الإدارى للدولة، وبالتالي فهم ليسوا موظفين عمومين ولا يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة.
وأكدت الحيثيات أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لهم كادر مالي خاص بهم، وبالتالي لا يخضعون لقانون الحد الأقصى للأجور، بحسب ما نشرته صحيفة الوطن.
وأوضحت الحيثيات، أن الفتوى تسري على جميع أعضاء الهيئات القضائية (النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة)، باعتبار أن الدستور نص على مساواة جميع الهيئات والجهات القضائية ماليًا.
