أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنها تلقت عدة شكاوى من مواطنين مصريين، أكدوا تعرض ذويهم للتصفية الجسدية بشكل مباشر من قبل أجهزة الأمن بطرق مختلفة، بسبب معارضتهم للسلطات الحالية.
ونشرت المنظمة -عبر موقعها على الإنترنت- عدة شكاوى تلقتها من عدة أسر لمعتقلين، كان منها أسرة المعتقل محسن محمد السيد شطا (25 عاماً – عامل)، الذي اعتقلته قوات الأمن مع والد زوجته، عصر الأحد 15 مارس 2015، واقتيدا إلى معسكر فرق الأمن بكفر الشيخ، مشيرة إلى تعرضهما لأشد أنواع التعذيب للاعتراف بحيازة أسلحة مسروقة مبلّغ عنها وبيعها لأفراد من جماعة الإخوان المسلمين، حتى فوجئت الأسرة بإعلان صادر من مديرية أمن كفر الشيخ الثلاثاء 17 مارس 2015 عن انتحار محسن شنقا داخل قسم أول كفر الشيخ.
كما تلقت المنظمة شكوى من أسرة المهندس أحمد محمد جبر (28 عاماً) المقيم بالكيلو 21 بالإسكندرية، حول قيام قوات شرطة ظهر الإثنين 16 مارس 2015 باقتحام منزله، وإطلاق الرصاص عليه، وحمله مصابا إلى مكان مجهول، فضلا عن اعتقال زوجته الطبيبة آلاء محمد علي (25 عاماً) وطفليهما خالد ورفيدة، رافضة الإفصاح عن مكان احتجازهم أو تمكين الأسرة من التواصل معهم.
وأشارت المنظمة إلى بيان وزارة الداخلية عصر الإثنين 9 مارس 2015، والتي ذكرت فيه تصريحاً لمسؤول مركز الإعلام الأمني، والذي قال إنه تم قتل السيد شعراوي كونه مطلوبا على ذمة قضايا لأجهزة الأمن، وادعت حمله لأسلحة نارية وإطلاقه الرصاص على الشرطة، وهو ما يتنافى مع طبيعة وشكل المكان الذي تم التقاط صور للقتيل فيه، بينما جاء في تقرير الطب الشرعي أن القتيل أصيب بثماني طلقات متفرقة في جسده، منها 5 طلقات نارية دخول وخروج، بالإضافة إلى 3 طلقات مستقرة من عيار 9 مللي، وتوزعت الطلقات كالآتي طلقة في الجنب الأيمن (الأولى)، وطلقتين في الرأس، وطلقتين في الرقبة، وسادسة في الإلية، وسابعة بالظهر، والثامنة بمقدمة الصدر، وهو ما يؤكد أن إطلاق النار كان عشوائيا ومكثفا، فطلقة واحدة ضمن هذه الطلقات كفيلة بإردائه على الفور، بحسب المنظمة.
وفي واقعة أخرى، ذكرها تقرير المنظمة بتاريخ 1 فبراير 2015 قام أحد أمناء الشرطة التابعين لقسم الوراق ويدعى أسامة عبد الله (37 عاماً) بقتل أحد المعتقلين المصابين، ويدعى محمد عبد العاطي (21 عاماً) في أثناء احتجازه في المستشفى للعلاج بالرصاص الحي من سلاحه الميري، وتطرقت المنظمة لبيان وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية، ذكرت فيه أن أمين الشرطة قام بإطلاق الرصاص على المعتقل عندما قام المعتقل باستفزاز أمين الشرطة ببعض العبارات المناهضة للجيش والشرطة، بينما كان تقرير الطب الشرعي أن المعتقل توفي بسبع رصاصات في صدره وبطنه، وانتهت نتائج تحقيقات النيابة في الوقعة إلى إحالة أمين الشرطة المتهم صباح الثلاثاء 17 مارس 2015 إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد اعترافه بتفاصيل الجريمة.
وتؤكد المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن "انتهاج أجهزة الأمن المصرية لعمليات التصفية الجسدية المباشرة للمعارضين واختلاق روايات غير واقعية حول مقتلهم، يشكلان تطورا خطيرا في جرائم هذا النظام، خاصة في ظل مقتل عديد من المحتجزين جراء التعذيب الممنهج داخل مقار الاحتجاز والسجون المختلفة".
كما تؤكد أن "النيابة العامة مشاركة بشكل أساسي في ارتكاب تلك الجرائم، بقيامها بالتستر على معظم القتلة، أو تعمد إفساد التحقيقات الأولية القليلة التي تم فتحها حول جرائم قتل خطيرة ضد المعارضين، والتي تجريها لتصبح فرص الإفلات من العقاب أمام القضاء أكبر في ظل عشرات الدلائل التي تؤكد تسييس القضاء المصري بشكل كامل".
وتشدد المنظمة على أن "مثل هذه الممارسات الوحشية من قبل وزارة الداخلية وعدم قيام أي من أجهزة الدولة المصرية بالجهد اللازم لمنع ارتكاب تلك الجرائم، أصبحت نهجا ثابتا للسلطات المصرية، مما يستوجب تدخلا عاجلا وسريعا من مؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة".
