برأت محكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس، حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في قضية كسب غير مشروع، وألغت قرارات التحفظ على أمواله وأموال أسرته.
ويعد هذا أحدث حُكم ببراءة مسؤولين بارزين عملوا في فترة حكم مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011.
واتهم العادلي بالكسب غير المشروع وإهدار أموال عامة بلغت 181 مليون جنيه مصري (23.72 مليون دولار).
وفي الشهر الماضي بُرّئ العادلي وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق في قضية فساد أخرى.
إلى ذلك، أحالت محكمتا جنايات الجيزة وجنايات المنصورة في القاهرة، خلال 48 ساعة، 44 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومتهمين بالانتماء لها، إلى المفتي؛ لإبداء رأيه في إعدامهم، وأبرزهم الدكتور محمد بديع مرشد الجماعة، وأحالت محاكم ملفات قرابة ألف معتقل للمحاكمات العسكرية التي تصدر أحكاما عاجلة رغم عدم قانونية محاكمتها لمدنيين.
وشملت التهم الموجهة للأشخاص الـ"44" المحالة أوراقهم للمفتي "ارتكاب العنف والتخريب والقتل ومواجهة الدولة والانضمام إلى جماعة إرهابية"، وهي تهم نفاها المتهمون ودفاعهم، واعتبروها "تهما سياسية".
ومن بين هؤلاء 36 شخصا صدر قرار إحالة أوراقهم للمفتي على يد القاضي محمد ناجي شحاتة، في قضيتين مختلفين، وأصدر القاضي أسامة عبد الظاهر القرار ذاته بحق ثمانية في أربع قضايا أخرى.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة قد تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى وإن رفض المفتي.
